خروج تصمیمات دانشگاه‌ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری فقط شامل مباحث تخصصی علمی می‌شود

به گزارش بازارکار از روابط عمومی وزارت علوم، عباس میرزاحسینی درباره یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در جریان این مصوبه تصمیمات دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، وزرات بهداشت و دانشگاه آزاد به علاوه سازمان سنجش و آموزش کشور از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است و البته این رویه جدیدی نیست و بیش از 15 سال در بخش آموزش عالی کشور این رویه جاری است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 12 شهریور 1387 ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» را به تصویب رساند و همان‌طور که در متن مصوبه تصریح شده، این مصوبه صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی است.
به گفته میرزاحسینی، بر اساس پیشنهاد مورخ 12 مرداد 1387 معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بود و به تصریح متخصصان حوزه آموزش عالی این ماده واحده مقوّم استقلال علمی دانشگاه‌ها و نهاد علم در کشور است.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای هرچه بهتر مصوبه در تاریخ 22 اردیبهشت 1394 بنا به پیشنهاد وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل هیئت‌های عالی تجدید نظر را در این وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت و حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران به تصویب رساند که هدف آن امکان تجدید نظر آراء کمیته‌های تخصصی دانشگاه‌ها و نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور بود.
وی اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ پنجم دی ماه 1402 با حضور سران سه قوه در یک مصوبه تجمیعی - تکمیلی با هدف تسهیل دسترسی ذی‌ربطان و حسن اجرای این مصوبه دو مصوبه قبلی را در یک مصوبه جدید تجمیع و ابلاغ کرد که این رویه و رویکرد طی ادوار مختلف و با حضور مسئولان عالی کشور تصویب شده است که دو مصوبه قبل توسط 2 رئیس جمهور وقت و مصوبه جدید را رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی ابلاغ کرده‌اند و این تصمیم بر اساس تقاضای نهادهای علمی و دانشگاهی در راستای تخصصی شدن هر چه بهتر رسیدگی به موضوعات با شئون علمی، آموزشی و پژوهشی در کشور بوده است.
به گفته میرزاحسینی، در متن مصوبه تصریح شده در ترکیب اعضای هیئت‌های عالی تجدید نظر؛ افراد فرادستگاهی عضویت دارند که هیچ کدام از آنها در سطوح قبلی حضور و عضویت نداشته‌اند و در مصوبه جایگزین شده جدید برای هیأت‌های عالی برای پاسخگویی به شکایات مطروحه محدودیت زمانی معین شده تا رسیدگی به حقوق ذی‌نفعان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: مخاطب مصوبه مخاطب تخصصی دانشگاهی بوده و با توجه به سطوح مختلف رسیدگی واضح است علاوه بر حفظ حق رسیدگی در کمیته‌های دانشگاه‌ها هیئتی متشکل از متخصصان و مسئولان فرادستگاهی با رعایت شئون دانشگاهی برای رسیدگی و تجدید نظر ایجاد شده است.