تازه ها
به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، قانون حمایت از معلولان سال ۹۷ تصویب شد، اما بسیاری بر این باورند که این قانون باید اصلاح شود. برهمین اساس محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون سال ۹۹ به رئیس سازمان بهزیستی دستور داد که پیشنویس اصلاحیه این قانون را تنظیم کند.
منصور اللهوردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ۲ سال پیش خبر از نوشتن این اصلاحیه داد و عنوان کرد که «تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاههای دولتی» و «افزایش حداقل استخدام معلولان در دستگاههای دولتی از ۳ به ۷ درصد» بیشترین درخواستها برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان بود.
این پیشنویس به مجلس یازدهم ارائه شد، اما به نتیجه نرسید و حالا در مجلس دوازدهم بلاتکلیف است.
یکی از افراد دارای معلولیت که شاغل در نهضت سواد آموزی است با گلایه از بیتوجهی به این خواسته افراد دارای معلولیت به ایسکانیوز گفت: قانون حمایت از معلولان که سال ۹۷ تصویب شد، اما تبدیل وضعیت معلولان شرکتی در این قانون لحاظ نشده بود و ۲ سال پیش منصور اللهوردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان این بند را در قالب پینویس تنطیم و تحویل دولت آقای رئیسی کرد، اما طرح تصویب نشد. مجدد این پیشنویس تحویل مجلس جدید شده، اما ۶ ماه است که بلاتکلیف مانده است. ما سالهاست که در انتظار تغییر وضعیت هستیم، اما کسی به این مطالبه توجه نمیکند.
بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان هم میگوید که اگر قانون ساماندهی کارکنان دولت به نتیجه برسد، میتوان امید داشت که سه درصد سهمیه استخدامی معلولان هم در این قانون لحاظ شود. وی در این خصوص به ایسکانیوز گفت: قانونی برای تبدیل وضعیت معلولان وجود ندارد، اما این موضوع مطالبه عمومی این قشر از جامعه است. امیدوار بودیم که در دولت سیزدهم، با اجرای قانون ساماندهی کارمندان دولت، معلولان هم تبدیل وضعیت شوند، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: در مجلس یازدهم هم پیگیر وضعیت استخدامی معلولان بودیم که سهمیه سه درصد استخدام معلولان در تبدیل وضعیتها گنجانده شود، اما این اتفاق نیفتاد و باید دید که مجلس جدید چه میکند.
فضل الله رنجبر عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی درباره آخرین روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفته که انتظار داریم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به رضایتمندی گروه کثیری از کسانی که سالهای سال است منتظر ساماندهی شغلی خود هستند عنایت ویژهای داشته باشد.
رنجبر ادامه داد: ما در مقام نماینده ملت بر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در مجلس مصوب شده است اصرار داریم و خواهان ساماندهی نیروهای شرکتی و نیروهای بلاتکلیف در دستگاههای دولتی هستیم.
وی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت دلیل تامل درباره تایید این مصوبه مجلس را مبارزه با بیعدالتی عنوان میکند گفت: پاسخ ما این است ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم، اگر آنجا نمیتوانیم از فساد اداری، رانتخواری، پارتیبازی و استخدام فلهای جلوگیری کنیم نباید حق جوانان و افرادی را که بعضا ۱۰ یا ۱۸ سال است در انتظار ساماندهی و امنیت شغلی هستند ضایع کنیم.
رنجبر با اشاره به اینکه ما در مجلس به جد خواستار ساماندهی استخدام کارکنان دولتی هستیم افزود: در عین حال پیشنهاد میکنیم پس از ساماندهی این نیروها برای ورود نیروهای جدید فرمول خاص، منظم و منطبق بر عدالت اجتماعی تنظیم و تدوین کنیم تا اشکالات گذشته رفع شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ما در مقام نمایندههای مردم از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار کمک و مساعدت داریم که به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رای مثبت بدهد.
به گزارش ایسکانیوز، تبدیل وضعیت معلولان شرکتی وابسته به نظر مجلس است و از ۲ مسیر ممکن است یکی تصویب اصلاحیه قانون حمایت از معلولان و دیگر به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت و باید دید که مجلس دوازدهم چه رویکری نسبت به این مطالبه افراد دارای معلولیت خواهد داشت.
کارآفرینان آینده
مطالب بیشترآگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات