مزدهای سرکوب شده به بهانه تورم!

قانون موظف کرده که به نیازهای جامعه کارگری رسیدگی شود و کارگران در اولویت بوده و مسئولان متولی نباید از آن فرار کنند و یا با برنامه‌ریزی نادرست، نقش کارگر ایرانی را از این هم کم رنگ تر نمایند.
اما این به معنای آن نیست که بخواهد از کارفرما بزرگ و کوچک بخش دولتی و خصوصی سیلی بخورد؛ دو تا سه شیفت کار کند اما حقوق مکفی نداشته باشد.
سیاست گذاران ما متوجه نیستند آسیب‌هایی که به لحاظ اجتماعی به کارگر و خانواده وی به جهت عدم اجرای ماده ۴۱ وارد می‌شود، چقدر است.
در حال حاضر، سبد معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و اگر آن را نبینیم و مطابق قانون عمل نکنیم با توجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی (اگر این عدد بیشتر نباشد) روز به روز وضعیت کارگران بدتر می‌شود.
چنانچه این موارد از سوی کارفرما بزرگ کشور نادیده گرفته شود و مدیریت درست در پرداخت حقوق‌ها وجود نداشته باشد و یک نظام هوشمند درست عدالت محور در صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، معدنی، گازی و… که کارفرما آنها افراد معمولی نیست، نباشد از قانون دور می‌افتیم.
بر این اساس دولت نباید کارگران را به بازی بگیرد و مانعی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار باشد و این جامعه در جنگ اقتصادی نباید مشکل معیشتی و تأمین نان داشته باشد. این بی عدالتی است اگر ما قانونی که برای کارگر تدوین شده برای اینکه بتواند کار خود را ادامه دهد را به این صراحت در طول دولت‌های مختلف نقض کنیم. در نهایت امروز در نقطه‌ای قرار گیریم که دولت شاهد این است که نیروی کارش را از دست می‌دهد، ولی همچنان پافشاری دارد ماده ۴۱ به درستی اعمال نشود فقط به بهانه واهی اینکه هر چقدر حقوق و دستمزد بالا برود نرخ تورم افزایش می‌یابد.
در حوزه مسکن کارگری به صراحت در قانون کار عنوان شده باید تأمین شود. اگر مسکن کارگری مطابق با قوانین و آئین نامه‌هایی که در قانون کار وجود دارد تا برای هر کارگری تأمین شود انجام شود، امروز نباید شاهد این باشیم که ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن گردد.
وقتی از مسکن صحبت می‌شود ناظر به یک خانه در بهترین حالت ۴۰ و ۵۰ متری با چند فرزند است که هر لحظه به دلیل عدم امنیت شغلی، افراد مجبور هستند تا یک ماهه و دو ماهه قرارداد کار بنویسند با این هزینه‌ها، ترس جا به جایی داشته باشند. همین عدم امنیت شغلی یکی از مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن اشاره کرده است.
امسال نیز دوباره مقام معظم رهبری در روز کارگر بر آن تاکید کردند. شاهد هستیم عدم امنیت شغلی باعث می‌شود رغبتی برای جامعه کارگری برای اینکه بتواند به سمتی برود تا بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل کارگری داشته باشد عملاً دچار یاس شده است؛ در حالی که این یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به کارگران آگاهی دهد که می‌توانند مطالبات خود را که قانونی است بر تأسیس تشکل‌ها در خدمات مختلف پیگیری کنند.
سمیه گلپور
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران