تازه ها
به گزارش بازارکار از روابط عمومی موسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر علی ربیعی با بیان اینکه سازمانهای مردمنهاد، انجمنها و شوراهای اجتماعی میتوانند در سیاستگذاری و اجرای برنامههای توسعه نقش کلیدی داشته باشند، افزود: دولت منابع محدودی دارد و تجربه نشان داده که نمیتواند به تنهایی از پس حل تمامی مشکلات اجتماعی بربیاید بنابراین، یکی از مسیرهای مهم، استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و توانمندسازی نهادهای مردمی است.
وی با تأکید بر اهمیت پرداختن به ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سمنها افزود: به نظر میرسد ما هنوز به این ارزشها بهطور کامل نپرداختهایم و هنوز ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی سمنها و خیریهها به درستی درک نشده و به یک گفتمان تبدیل نشده است و اولین تصور افراد از شنیدن عنوان «سمن»، کمک به دیگران است.
رئیس انجمن علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ادامه داد: در بسیاری از سیاستهای اجتماعی، وقتی صحبت از مسائل اجتماعی میشود، بیشتر به آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، فقر و نابرابری پرداخته میشود، اما کمتر به ظرفیتهای اجتماعی برای افزایش نشاط عمومی، انسجام اجتماعی و توسعه کشور توجه شده است.
ربیعی افزود:وقتی از جامعه صحبت میشود، معمولاً مردم به عنوان یک کلیت انتزاعی مطرح میشوند، اما آنچه در عمل معنا دارد، نهادهای میانی هستند که مردم در آنها سازماندهی میشوند. پیرامون دولت و بازار، بحثهای زیادی صورت میگیرد - از کارآمدی دولت گرفته تا نقش بازار در اقتصاد -، اما وقتی به جامعه میرسیم، چارچوب مفهومی مشخصی وجود ندارد.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور یکی از گامهای مهم را تدوین سیاستهای حمایتی و نهادسازی برای تقویت نقش سازمانهای مردمنهاد دانست و گفت: شوراهای اجتماعی که اخیراً در استانها تشکیل شدهاند، میتوانند بستری برای این تعامل باشند. همچنین، دولت باید بسترهای قانونی و اجرایی لازم را فراهم کند تا این نهادها بتوانند بدون موانع غیرضروری فعالیت کنند و در سیاستگذاری و اجرای برنامههای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
تحقق انسجام سیاستی در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آرمانهای موسسه کار و تامین اجتماعی است
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در اولین نشست از سلسله نشستهای بایستههای سیاستی پیرامون سمن ها، خیریهها و تشکلها اظهار داشت: تحقق انسجام سیاستی در حوزه ماموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله آرمانهای موسسه کار و تامین اجتماعی است.
دکتر ابراهیم صادقیفر با اشاره به تاریخچه تأسیس مؤسسه در سال ۱۳۴۹ اظهار داشت: این نهاد علمی با الهام از موسسه بین المللی مطالعات کار و بر اساس مصوبه مجلس و با هدف توانمندسازی، آموزش و پژوهش در حوزههای مرتبط با کار، تعاون و رفاه اجتماعی شکل گرفته است و نقش مهمی در سیاستگذاریهای اجتماعی ایفا میکند.
وی افزود: این موسسه تنها مؤسسهای است که بر اساس قانون تأسیس مجلس و اساسنامه مصوب هیئت وزیران تشکیل شده و به صورت هیئت امنایی و سه جانبه اداره میشود، و علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس و وزرای امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران سه نفر از تشکلهای کارگری و سه نفر از تشکلهای کارفرمایی عضو هیئت امنای موسسه هستند.
دکتر صادقیفر از موسسه به عنوان نهاد فکری و مشورتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برد و افزود: موسسه تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی، دانش انباشته و تجارب بین المللی، سیاستهای مؤثرتری را تدوین کند و در این راستا نشستهای علمی با حضور دستگاههای مسئول، اساتید دانشگاه، پژوهشگران برگزار و توصیههای سیاستی به دولت ارائه مینماید.
وی با شاره به اهمیت موضوع " سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توانمندسازی سمن ها" اظهار داشت: اگر سیاستهای اجتماعی از بطن جامعه نباشد به انسجام اجتماعی منجر نخواهد شد.
سمنها میتوانند در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور موثر باشند
مدیرعامل مؤسسه خیریه الغدیر و شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در اولین نشست از سلسله نشستهای بایستههای سیاستی پیرامون سمن ها، خیریهها و تشکلها گفت: سازمانهای مردمنهاد (سمنها) نقشی فراتر از کمکرسانی دارند و میتوانند در توسعه اجتماعی و حتی اشتغالزایی، مانند نمونههای موفق جهانی، مؤثر باشند.
علیرضا آتشک خیریه به نقش پررنگ سمنها در حوزههایی مانند مدرسهسازی و نگهداری از افراد دارای نیازهای خاص اشاره کرده و افزود: بدون شفافیت و اعتمادسازی، امکان تداوم این فعالیتها وجود نخواهد داشت. با این حال، سمنها همچنان جایگاه روشنی در سیاستگذاریهای کلان ندارند و حتی در شورای ملی توسعه سازمانهای مردمنهاد، اکثریت تصمیمگیران را نمایندگان دولتی و امنیتی تشکیل میدهند.
وی نقش اصلی سمنها، ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت عنوان نمود و افزود: و این مساله نیازمند بازنگری در ساختارهای تصمیمگیری و سیاستگذاری کلان کشور است.
آتشک با اشاره به مشکلات سارمانهای مردم نهاد افزود: تنوع بالای نهادهای صادرکننده مجوز، چالشهای جدی در مسیر فعالیت این سازمانها ایجاد کرده است و شایسته است دولت با ایجاد یک متولی واحد برای صدور مجوز و نظارت بر سمنها، مسیر فعالیت این سازمانها را شفافتر و کارآمدتر کند.
وی از نبود شبکهسازی مؤثر و رقابتپذیری پایین بین سمنها به عنوان یکی از دیگر مشکلات نام برد و افزود: در حالی که بیش از ۳۰ تا ٧٠ هزار سازمان مردمنهاد در کشور ثبت شدهاند، این پراکندگی باعث شده که حاکمیت نتواند با یک مرجع مشخص در حوزه سمنها تعامل کند.
مدیرعامل مؤسسه خیریه الغدیر و شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه بر این باور است که سمنها باید علاوه بر مطالبهگری، به نقد درونی خود نیز بپردازند. نگاه فردی و بومی در سازمانهای مردمنهاد باعث شده که همافزایی ملی شکل نگیرد و به همین دلیل، توان تأثیرگذاری این سازمانها در تصمیمگیریهای کلان کاهش یافته است.
به گفته وی: یکی دیگر از چالشهای جدی، کمبود دانش و آموزش در این حوزه است؛ بسیاری از سمنها بدون پشتوانه علمی و مدیریتی کار خود را آغاز میکنند، در حالی که برای موفقیت در این عرصه، نیاز به آموزش تخصصی و مدیریت حرفهای دارند. استخدام مدیران توانمند و آموزش نیروهای سمنها، تأثیر مستقیمی بر اثرگذاری این سازمانها دارد.
وی در خاتمه ضمن پیشنهاد ایجاد یک کنفدراسیون ملی سازمانهای مردمنهاد یادآورشد: علاوه بر رسمیتبخشی به سمنها و ایجاد یک نهاد واحد برای صدور مجوز، باید فرآیند ارزیابی تأثیر اجتماعی فعالیتهای این سازمانها نیز تقویت شود.
شایان ذکر است اولین نشست از سلسله نشستهای بایستههای سیاستی پیرامون سمن ها، خیریهها و تشکلها با عنوان سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توانمندسازی سمنها صبح امروز با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور و دکتر ابراهیم صادقی فر رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، مدیران سمنها و مسئولین مرتبط در محل موسسه برگزار شد.
ارسال نظرات