سازمان بین المللی كار میزبان یازدهمین نشست مونت بلان در مورد اقتصاد اجتماعی و همبستگی در ژنو بود

یازدهمین دوره از سلسله نشست های مونت بلان در 16 ژانویه 2025 با استقبال بیش از 70 رهبر جهانی فعال در حوزه اقتصاد اجتماعی و همبستگی و همچنین فعالان اجتماعی و حامیان مربوطه، در مقر سازمان بین المللی کار واقع در ژنو برگزار شد.
یازدهمین نشست مونت بلان در مورد اقتصاد اجتماعی و همبستگی (SSE) در 16 ژانویه 2025 با موفقیت در مقر سازمان بین المللی کار واقع در ژنو برگزار شد. این رویداد نقطه عطفی مهمی در آغاز سال بین المللی تعاونی های سازمان ملل متحد در سال 2025 به حساب می آید.
سلسله نشست های مونت بلان که توسط مجمع بین المللی اقتصاد اجتماعی و همبستگی (SSEIF) سازماندهی شده است، بستری را برای رهبران سازمان های فعال در حوزه اقتصاد اجتماعی و همبستگی از سراسر جهان فراهم می کند تا درباره موضوعات ضروری مربوط به توسعه پایدار شرکت کنند.
 موضوع نشست امسال متمرکز بر نقش مالی و کثرت گرایی اقتصادی در حمایت از اهداف توسعه هزاره و همچنین توسعه اجتماعی بود. در این نشست، دو میزگرد با ارائه های روشنگر و بحث های پویایی برگزار شد که محور اصلی آنها در مورد کانال های تامین مالی برای توسعه اقتصاد اجتماعی و همبستگی و همچنین راهکارهایی بود که شرکت های بخش خصوصی می توانند از طریق آنها اقدامات خود را با ارزش ها و اصول اقتصاد اجتماعی و همبستگی هماهنگ کنند.
آلن کوهور، رئیسSSEIF، در سخنرانی مقدماتی خود تاکید کرد که شرکت های فعال در حوزه اقتصاد اجتماعی و همبستگی به جای سود محوری، انسان محور هستند. وی تاکید کرد که این شرکت‌ها حاشیه‌ای نیستند، اما باید از حاشیه خارج شوند تا مشارکت خود را در جهت منافع عمومی نشان دهند.
پس از سخنرانی وی، شرکت کنندگان به یک پیام ویدئویی از گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان بین المللی کار گوش دادند که بر شناخت رو به رشد جهانی پتانسیل تحول آفرین اقتصاد اجتماعی و همبستگی تاکید می کرد. وی به عنوان رئیس کارگروه بین سازمانی سازمان ملل متحد در زمینه اقتصاد اجتماعی و همبستگی (UNTFSSE) بر تعهد سازمان بین المللی کار به ارتقای اقتصاد اجتماعی و همبستگی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که کنفرانس بین المللی کار امسال می تواند بررسی کند که چگونه اقتصاد اجتماعی و همبستگی می تواند به اشتغال مولد و کار شایسته اقتصاد پلت فرم، و همچنین حمایت از گذار به سمت رسمی شدن در جهان کمک کند.
 سپس سیمل عسیم، رئیس تعاون، اقتصاد اجتماعی و همبستگی سازمان بین المللی کار، خاطرنشان کرد که با وجود پیشرفت‌هایی که حاصل شده است، شکاف‌های قابل توجهی به ویژه در همسویی چارچوب‌های بین‌المللی با زمینه‌های محلی وجود دارد. وی خواستار افزایش همکاری میان دولت‌ها، آژانس‌های سازمان ملل متحد و شرکای توسعه شد و همچنین خواستار اولویت‌بندی استراتژی‌های اقتصاد اجتماعی و همبستگی، ایجاد چارچوب‌های قانونی، و ارتقای راه‌حل‌های مالی نوآورانه شد تا اطمینان حاصل شود که نهادهای اقتصاد اجتماعی و همبستگی شکوفا شده و بتوانند به اهداف توسعه پایدار کمک ‌کنند.
اچ. ای. نیکلاس اشمیت، کمیسر سابق اتحادیه اروپا برای اشتغال و حقوق اجتماعی، سخنرانی کلیدی در مورد اقتصاد اجتماعی و همبستگی بود که در سخنان خود گفت: «فرصتی مهم برای گذار اکولوژیکی و اجتماعی ایجاد شده است که دربر گیرنده نوآوری های موجود در اقتصاد اجتماعی و همبستگی است که می تواند به بازیابی و گسترش حقوق اولیه اجتماعی کمک کند». وی همچنین بر نقش اقتصاد اجتماعی و همبستگی در ارائه راه حل های نوآورانه و مشارکتی، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی و کشاورزی تاکید کرد.
اولین میزگرد که توسط کلود دوریون، مدیر کل شورای MCE (کانادا) مدیریت می‌شد، بر ارتباط کانال‌های تامین مالی برای توسعه اقتصاد اجتماعی و همبستگی  متمرکز بود. کارشناسان و سخنرانان این نشست از نهادهای اقتصاد اجتماعی و همبستگی مرتبط با امور مالی، به دنبال یافتن راه‌های بهتر برای پایدار کردن تامین مالی اقتصاد اجتماعی و همبستگی بودند.
کلود دوریون در مقدمه خود برای این میزگرد تاکید کرد که مدارهای مالی برای رشد اقتصاد اجتماعی و همبستگی حیاتی بوده و بهبود دسترسی به بودجه از مشارکت با دولت ها و همچنین بخش های خصوصی برای رسیدگی به چالش های پیش رو ضروری است.
شانتال لاین کارپنتیر، رئیس بخش تجارت، محیط زیست، تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار سازمان ملل، براهمیت صحبت در مورد تامین مالی برای اقتصاد اجتماعی و همبستگی و به رسمیت شناختن این موضوع  در انجمن های کلیدی مانند اجلاس جهانی اجتماعی تاکید کرد.
میزگرد دوم بررسی کرد که چگونه شرکت‌های بخش خصوصی سنتی، شیوه‌های خود را با ارزش‌ها و اصول نهادهای اقتصاد اجتماعی و همبستگی هماهنگ می‌کنند. در این نشست سخنرانان بخش خصوصی و نهادهای اقتصاد اجتماعی و همبستگی، دیدگاه های خود را به اشتراک گذاشته و تاکید کردند که اقتصاد اجتماعی و همبستگی در یک دوراهی قرار داشته و هنوز کارهای زیادی است که می بایست انجام شود.
آنتوان دتورنه از شرکت ESS  فرانسه خواستار همکاری عمیق‌تر بین بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد اجتماعی و همبستگی برای مقابله با چالش‌های جهانی شد.
آرنو برویل، مدیر مشارکت و همکاری در شرکت Up Coop فرانسه، در مورد اینکه چگونه مدیریت دموکراتیک در این شرکت و ارزش‌های مشترک با اقتصاد اجتماعی و همبستگی  و شرکت‌های معمولی طنین‌انداز می‌شود، بحث کرد. وی همچنین بر ضرورت دوام اقتصادی برای تضمین منافع تمامی ذینفعان تاکید کرد.
 ویکتور مسنگوئر از آباکوس از کشور اسپانیا تاکید کرد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در رویه‌های اصلی، کلید همکاری موفق با شرکت‌های بخش خصوصی است.
 والری تیاکو، مدیر استراتژی و نوآوری اجتماعی در شرکتOrange  (فرانسه)، نحوه همکاری این شرکت با نهادهای اقتصاد اجتماعی و همبستگی را برای ارتقای نوآوری و شمول دیجیتال مسئول، برجسته کرد و بر پروژه‌هایی مانند برنامه‌های آموزشی در حوزه مالی تاکید کرد که جوامع محلی را توانمند کرده و حقوق بشر را ارتقا می‌بخشد.
مجیا آلمانی از بنیاد COACEHL (هندوراس) درباره اینکه چگونه چالش‌های قانونی می‌توانند رشد را محدود کنند، مباحثی را ارایه و خاطر نشان ساخت که مشارکت و تلاش‌ در زمینه اقتصاد اجتماعی و همبستگی می تواند منجر به افزایش آگاهی شده و بر موانع موجود غلبه کند.
ژول گوهان، رئیس RIESS (ساحل عاج)، بر اهمیت نقشه برداری از سهم فعالیت های اقتصاد اجتماعی و همبستگی در تولید ناخالص داخلی برای بهبود چشم انداز در این حوزه تأکید کرد. وی همچنین به پتانسیل همکاری بین نهادهای اقتصاد اجتماعی و همبستگی و بخش خصوصی اشاره کرد، زیرا هر دو با چالش‌های مشترک در دنیای امروز روبرو هستند.
 توصیه‌های ارایه شده در یازدهمین دوره از سلسله نشست های مون ‌بلان، با تمامی مشارکت‌کنندگان و ذینفعان به اشتراک گذاشته شد. این رویداد با تایید تعهد سهامداران کلیدی برای گردهم آمدن در نشست بعدی برای بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات فوری مربوط به پیشبرد اقتصاد اجتماعی و همبستگی به منظور دستیابی به توسعه پایدار، همانطور که در کنفرانس بین‌المللی کار (2022) و مجمع عمومی سازمان ملل (2024-2023) مشخص شده بود، به پایان رسید.