تازه ها
غیرقانونی بیا، بعدا قانونی شو!
«این شانس و امکان به مهاجران داده می‌شود تا به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند و بتوانند برای اقامت قانونی اقدام کنند!»
فراز نوشت: با وجود مخالفت‌های گسترده افکار عمومی، لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
به گزارش بازارکار، مسعود پزشکیان پیش‌تر این لایحه را از مجلس پس گرفته بود. ۱۸ مهرماه دولت درخواست استرداد بعضی لایحه‌های باقی مانده از گذشته را به مجلس فرستاد که «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» و «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» جزو آن‌ها بود. لایحه‌ای که سال ۹۹ به مجلس فرستاده شده بود تا سال ۱۴۰۳ تصویب نشد و بعضی از بندها و مواد آن با توجه به شرایط جدید کشور به بازنگری نیاز داشت.
بر اساس متن منتشر شده یک لایحه کلی که به نظر می‌رسد بنا را بر اجازه ورود، پذیرش و اعطای اقامت حداکثری قرار داده است. به‌عنوان مثال بر اساس اولین لایحه که سال ۱۳۹۷ نوشته شد، مهاجران غیرقانونی در اقامتگاه‌های مشخص نگه داشته و سپس اخراج می‌شوند. ولی در لایحه‌ای که پزشکیان به مجلس فرستاده است، مهاجران غیرقانونی تعیین تکلیف یا اخراج می‌شوند. یعنی این شانس و امکان به مهاجران داده می‌شود تا به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند و بتوانند برای اقامت قانونی اقدام کنند!
هنوز نمی‌دانیم قرار است چه تعداد اتباع وارد و پذیرفته می‌شوند؟ معیار پذیرش افراد یا رد آن‌ها چیست؟ مشخص نشده قرار است چه تعداد پذیرفته شوند و پس از آن دیگر به هیچ عنوان اقامتی داده نشود؟
سازمان ملی مهاجرت از کجا آمد؟
اولین بار وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، در اردیبهشت ۱۳۹۷ پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت را دادند و شورای عالی اداری دولت روحانی ۲۳ اردیبهشت همان سال آن‌را به استناد تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرد.
مطالعه کلیه مواد آن در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ تیر کمیسیون به پایان رسید و برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
۲۲ آبان ۱۴۰۱ و نزدیک سه سال پس از مصوبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مجلسی‌ها تصمیم گرفتند طرح جدید خود را با لایحه دولت ادغام کنند و بر این اساس طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به تصویب رسید. اما طرح در مجلس پیش نرفت و جزئیات آن با گذشت حدود یک سال به صحن مجلس نرسید.
اسفند ۱۴۰۲ گروهی از نمایندگان خواستند که با توجه به اهمیت موضوع، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به‌صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیون‌ها بررسی و سریع‌تر تعیین تکلیف شود اما این درخواست هم به تصویب نرسید.
سرانجام کلیات تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جلسه‌ی یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای بررسی به‌عنوان شور دوم به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد. و در برنامه‌ی هفتم توسعه که محمدباقر قالیباف –رئیس مجلس- و محمد مخبر –سرپرست ریاست جمهوری- تیرماه ۱۴۰۳ آن‌را ابلاغ کردند، تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دولت تکلیف شد.
سواستفاده از سخنان رهبری به نفع اتباع!
۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ رهبر انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را بر اساس بندی یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ کرد. این سیاست کلی شامل ۱۴ بند است و مواردی مانند اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی؛ بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی؛ توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی و... را شامل می‌شود.
بند ۱۱ این سیاست‌ها چنین است: مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد سازمان ملی مهاجرت را به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و سیاست‌های کلی ابلاغ شده ربط داده و بر لزوم آن تاکید شده است.
پرسش از مسئولان در بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی این است که چقدر به ۱۳ بند دیگر این ابلاغ توجه داشته‌اند؟ برای توقف و کاهش مهاجرت بالای جوانان ایرانی به کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟ کدام طرح‌ها تشویقی برای افزایش فرزندآوری و توانمندسازی جوانان در حوزه اشتغال اجرا شده است؟ و چرا برای اجرای این سیاست‌ها بیشترین تمرکزشان روی اتباع بیگانه است و نه ایرانیان و مردم کشور؟
تناقض تشکیل سازمان ملی مهاجرت با قانون
طرح و پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت از اساس با مصوبه‌ی مجلس درمورد الزام به کوچک شدن دولت، در تناقض بود. بر اساس مصوبه‌ی ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵ دولت مکلف شد حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی را -به‌استثنای مدارس دولتی- حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) کاهش دهد. واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت،ک اهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات، واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی، بعضی از راهکارهای پیشنهادی مجلس بودند.
وظایفی که در لایحه‌ی تعریف ساختار سازمان آمده است، پیش از این جزو مسئولیت‌های اداره کل امور مهاجران بود که یکی از زیرمجموعه‌ها وزارت کشور است. تشکیل یک سازمان با هویت حقوقی مستقل، نه تنها با قانون و دستورالعمل کوچک کردن دولت، تناقض دارد، بار مالی جدیدی هم بر کشور تحمیل می‌کند.
اعتبارات نیست، تخصیص بودجه از کجا؟
در بند ۱۷ لایحه ساختار سازمان ملی مهاجرت، یکی از وظایف آن برنامه‌ریزی برای توزیع اعتبارات مصوب عنوان شده است. روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه هیات وزیران مصوبه‌ای با این مضمون داشت:
به وزارت کشور اجازه داده می‌شود معادل وجوه واریزی به خزانه (ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۸)، موضوع تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد را با ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ از محل ردیف (۲۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع ماده ۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) موضوع کمک‌های بلاعوض سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی» در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله جهت امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی هزینه نماید.
احتساب اعتبارات بین‌المللی برای رسیدگی به امور مهاجران و اتباع و توجه ویژه به آن در لایحه دولت با سخنان و گلایه‌های پیشین وزرا و سفرا در محافل بین‌المللی تناقض دارد.
ایران بارها اعلام کرده در تامین هزینه‌های مهاجران تنهاست و جامعه بین‌المللی به تعهدات خود در قبال جمعیت بالای مهاجران ساکن ایران عمل نمی‌کند. شهریور ماه امسال - سفیر ایران در سازمان ملل- گفت: «هزینه سالانه بیش از شش میلیون افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند، بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، اما جامعه بین‌المللی نسبت به این مسئله فوری بی‌توجه بوده است. جامعه بین‌المللی باید حمایت کافی و پایدار از کشورهایی مانند ایران و پاکستان فراهم کندکه با چالش‌های مداوم در افغانستان مواجه هستند.»
اگر فرض را بر درست و دقیق بودن این آمار و ارقام و حضور ۶ میلیون مهاجر افغانی در ایران بگذاریم (در حالی‌که هیچ آماری از تعداد مهاجران غیرقانونی نداریم) در واقع اعتباری وجود ندارد یا میزان آن به حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیاز مهاجران باشد. اما با رسمی شدن فعالیت سازمان ملی مهاجرت و رسمیت دادن به حضور قطعی جمعیت بالایی از مهاجران، دولت و مجلس باید به فکر ردیف بودجه‌های جدید نه فقط برای این اداره‌ی یک سازمان جدید، بلکه برای جمعیت بالای مهاجران باشند.
در شرایطی که تورم بالای کشور که امسال به ۳۸ درصد هم رسید، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی راه فروش نفت و گاز را بسته‌اند و فشارهای بین‌المللی روز به روز بر ایران بیشتر می‌شود، پرسش این‌جاست که بودجه‌ی مورد نیاز برای پذیرش و اعطای اقامت به ۶ میلیون مهاجر و تامین نیازهای رفاهی و معیشتی آن‌ها از کجا و چطور تامین خواهد شد؟
تصمیم با سازمان و سلب اختیار از مجلس و مردم
یکی از بندهای لایحه ساختار وظایف و اختیارهای سازمان ملی مهاجرت، به این مجموعه اجازه و اختیار می‌دهد که سند راهبرد ملی مهاجران و اتباع خارجی را تدوین کند. چنین سندی تعیین‌کننده سیاست‌های آینده کشور درمورد پذیرش مهاجر، شیوه‌ی پذیرش، جمعیت، دستورالعمل‌ها و مقررات و هر مسئله‌ی دیگر مرتبط با مهاجران خواهد بود.
در هیچ‌کدام از بخش‌های این ساختار به حضور نمایندگان مجلس و مردم در جلسات یا نیاز به تایید مصوبات سازمان در مجلس، اشاره نشده است و در عمل این سازمان و شورای آن تصمیم‌های اصلی مربوط به سیاست‌های مهاجرتی کشور را می‌گیرند و اجرا می‌کنند. سپردن تمامی قوانین و تصمیم‌گیری‌ها درمورد پذیرش مهاجران، برنامه‌ریزی برای چگونگی پذیرش یا رد، شرایط اقامت، اشتغال و تحصیل و... این نگرانی را به وجود می‌آورد که امکان تغییر تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان وجود نداشته یا سخت باشد.
فراز نوشت: با وجود مخالفت‌های گسترده افکار عمومی، لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
مسعود پزشکیان پیش‌تر این لایحه را از مجلس پس گرفته بود. ۱۸ مهرماه دولت درخواست استرداد بعضی لایحه‌های باقی مانده از گذشته را به مجلس فرستاد که «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» و «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» جزو آن‌ها بود. لایحه‌ای که سال ۹۹ به مجلس فرستاده شده بود تا سال ۱۴۰۳ تصویب نشد و بعضی از بندها و مواد آن با توجه به شرایط جدید کشور به بازنگری نیاز داشت.
بر اساس متن منتشر شده یک لایحه کلی که به نظر می‌رسد بنا را بر اجازه ورود، پذیرش و اعطای اقامت حداکثری قرار داده است. به‌عنوان مثال بر اساس اولین لایحه که سال ۱۳۹۷ نوشته شد، مهاجران غیرقانونی در اقامتگاه‌های مشخص نگه داشته و سپس اخراج می‌شوند. ولی در لایحه‌ای که پزشکیان به مجلس فرستاده است، مهاجران غیرقانونی تعیین تکلیف یا اخراج می‌شوند. یعنی این شانس و امکان به مهاجران داده می‌شود تا به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند و بتوانند برای اقامت قانونی اقدام کنند!
هنوز نمی‌دانیم قرار است چه تعداد اتباع وارد و پذیرفته می‌شوند؟ معیار پذیرش افراد یا رد آن‌ها چیست؟ مشخص نشده قرار است چه تعداد پذیرفته شوند و پس از آن دیگر به هیچ عنوان اقامتی داده نشود؟
سازمان ملی مهاجرت از کجا آمد؟
اولین بار وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، در اردیبهشت ۱۳۹۷ پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت را دادند و شورای عالی اداری دولت روحانی ۲۳ اردیبهشت همان سال آن‌را به استناد تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرد.
مطالعه کلیه مواد آن در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ تیر کمیسیون به پایان رسید و برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
۲۲ آبان ۱۴۰۱ و نزدیک سه سال پس از مصوبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مجلسی‌ها تصمیم گرفتند طرح جدید خود را با لایحه دولت ادغام کنند و بر این اساس طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به تصویب رسید. اما طرح در مجلس پیش نرفت و جزئیات آن با گذشت حدود یک سال به صحن مجلس نرسید.
اسفند ۱۴۰۲ گروهی از نمایندگان خواستند که با توجه به اهمیت موضوع، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به‌صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیون‌ها بررسی و سریع‌تر تعیین تکلیف شود اما این درخواست هم به تصویب نرسید.
سرانجام کلیات تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جلسه‌ی یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای بررسی به‌عنوان شور دوم به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد. و در برنامه‌ی هفتم توسعه که محمدباقر قالیباف –رئیس مجلس- و محمد مخبر –سرپرست ریاست جمهوری- تیرماه ۱۴۰۳ آن‌را ابلاغ کردند، تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دولت تکلیف شد.
سواستفاده از سخنان رهبری به نفع اتباع!
۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ رهبر انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را بر اساس بندی یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ کرد. این سیاست کلی شامل ۱۴ بند است و مواردی مانند اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی؛ بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی؛ توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی و... را شامل می‌شود.
بند ۱۱ این سیاست‌ها چنین است: مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد سازمان ملی مهاجرت را به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و سیاست‌های کلی ابلاغ شده ربط داده و بر لزوم آن تاکید شده است.
پرسش از مسئولان در بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی این است که چقدر به ۱۳ بند دیگر این ابلاغ توجه داشته‌اند؟ برای توقف و کاهش مهاجرت بالای جوانان ایرانی به کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟ کدام طرح‌ها تشویقی برای افزایش فرزندآوری و توانمندسازی جوانان در حوزه اشتغال اجرا شده است؟ و چرا برای اجرای این سیاست‌ها بیشترین تمرکزشان روی اتباع بیگانه است و نه ایرانیان و مردم کشور؟
تناقض تشکیل سازمان ملی مهاجرت با قانون
طرح و پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت از اساس با مصوبه‌ی مجلس درمورد الزام به کوچک شدن دولت، در تناقض بود. بر اساس مصوبه‌ی ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵ دولت مکلف شد حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی را -به‌استثنای مدارس دولتی- حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) کاهش دهد. واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت،ک اهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات، واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی، بعضی از راهکارهای پیشنهادی مجلس بودند.
وظایفی که در لایحه‌ی تعریف ساختار سازمان آمده است، پیش از این جزو مسئولیت‌های اداره کل امور مهاجران بود که یکی از زیرمجموعه‌ها وزارت کشور است. تشکیل یک سازمان با هویت حقوقی مستقل، نه تنها با قانون و دستورالعمل کوچک کردن دولت، تناقض دارد، بار مالی جدیدی هم بر کشور تحمیل می‌کند.
اعتبارات نیست، تخصیص بودجه از کجا؟
در بند ۱۷ لایحه ساختار سازمان ملی مهاجرت، یکی از وظایف آن برنامه‌ریزی برای توزیع اعتبارات مصوب عنوان شده است. روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه هیات وزیران مصوبه‌ای با این مضمون داشت:
به وزارت کشور اجازه داده می‌شود معادل وجوه واریزی به خزانه (ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۸)، موضوع تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد را با ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ از محل ردیف (۲۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع ماده ۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) موضوع کمک‌های بلاعوض سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی» در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله جهت امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی هزینه نماید.
احتساب اعتبارات بین‌المللی برای رسیدگی به امور مهاجران و اتباع و توجه ویژه به آن در لایحه دولت با سخنان و گلایه‌های پیشین وزرا و سفرا در محافل بین‌المللی تناقض دارد.
ایران بارها اعلام کرده در تامین هزینه‌های مهاجران تنهاست و جامعه بین‌المللی به تعهدات خود در قبال جمعیت بالای مهاجران ساکن ایران عمل نمی‌کند. شهریور ماه امسال - سفیر ایران در سازمان ملل- گفت: «هزینه سالانه بیش از شش میلیون افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند، بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، اما جامعه بین‌المللی نسبت به این مسئله فوری بی‌توجه بوده است. جامعه بین‌المللی باید حمایت کافی و پایدار از کشورهایی مانند ایران و پاکستان فراهم کندکه با چالش‌های مداوم در افغانستان مواجه هستند.»
اگر فرض را بر درست و دقیق بودن این آمار و ارقام و حضور ۶ میلیون مهاجر افغانی در ایران بگذاریم (در حالی‌که هیچ آماری از تعداد مهاجران غیرقانونی نداریم) در واقع اعتباری وجود ندارد یا میزان آن به حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیاز مهاجران باشد. اما با رسمی شدن فعالیت سازمان ملی مهاجرت و رسمیت دادن به حضور قطعی جمعیت بالایی از مهاجران، دولت و مجلس باید به فکر ردیف بودجه‌های جدید نه فقط برای این اداره‌ی یک سازمان جدید، بلکه برای جمعیت بالای مهاجران باشند.
در شرایطی که تورم بالای کشور که امسال به ۳۸ درصد هم رسید، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی راه فروش نفت و گاز را بسته‌اند و فشارهای بین‌المللی روز به روز بر ایران بیشتر می‌شود، پرسش این‌جاست که بودجه‌ی مورد نیاز برای پذیرش و اعطای اقامت به ۶ میلیون مهاجر و تامین نیازهای رفاهی و معیشتی آن‌ها از کجا و چطور تامین خواهد شد؟
تصمیم با سازمان و سلب اختیار از مجلس و مردم
یکی از بندهای لایحه ساختار وظایف و اختیارهای سازمان ملی مهاجرت، به این مجموعه اجازه و اختیار می‌دهد که سند راهبرد ملی مهاجران و اتباع خارجی را تدوین کند. چنین سندی تعیین‌کننده سیاست‌های آینده کشور درمورد پذیرش مهاجر، شیوه‌ی پذیرش، جمعیت، دستورالعمل‌ها و مقررات و هر مسئله‌ی دیگر مرتبط با مهاجران خواهد بود.
در هیچ‌کدام از بخش‌های این ساختار به حضور نمایندگان مجلس و مردم در جلسات یا نیاز به تایید مصوبات سازمان در مجلس، اشاره نشده است و در عمل این سازمان و شورای آن تصمیم‌های اصلی مربوط به سیاست‌های مهاجرتی کشور را می‌گیرند و اجرا می‌کنند. سپردن تمامی قوانین و تصمیم‌گیری‌ها درمورد پذیرش مهاجران، برنامه‌ریزی برای چگونگی پذیرش یا رد، شرایط اقامت، اشتغال و تحصیل و... این نگرانی را به وجود می‌آورد که امکان تغییر تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان وجود نداشته یا سخت باشد.
گزارش: روزنامه اطلاعات
ارسال نظرات