تازه ها
نماینده جامعه کارگری مطرح کرد:
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارگران اعلام کرد: بیش از ۹۶ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند و معیشت و امنیت شغلی آنان با مخاطرات جدی مواجه است.
جامعه کارگری ایران، به‌ویژه کارگران قراردادی، با چالش‌های متعددی از جمله ناامنی شغلی، نبود تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی، موانع ارتقاء مهارت و کمبود ایمنی در محیط کار دست و پنجه نرم می‌کنند.
به مناسبت هفته کار و کارگر، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهمان ایرنا بود؛ وی در گفت‌وگویی که با خبرنگار اقتصادی ایرنا داشت، به بررسی این مسائل پرداخت و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه داد؛ او با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین حمایتی، خواستار توجه بیشتر دولت و کارفرمایان به مطالبات کارگران و ایجاد فضایی امن و باثبات برای فعالیت و تولید شد.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
نیازمند همت جدی برای رفع تبعیض هستیم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این گفت و گو از تبعات وضعیت قراردادی و معیشیی بر زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی سخن گفت و اصلاح جدی سیاست‌ها برای حمایت از کارگران را خواستار شد.
وی معتقد است که با وجود افزایش جمعیت جامعه کارگری کشور، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است که به این خواستا که در صدر آنها بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران است، توجه ویژه شود.
بیات با تشریح ابعاد پیچیده مشکلات کارگران کشور، آن را حاصل سال‌ها اجرای ناقص قوانین کار و نبود همت جدی برای رفع تبعیض و ناامنی‌های شغلی در جامعه کارگری دانست.
وی با اشاره به گستردگی روزافزون قراردادهای موقت و پیمانی در بازار کار ایران، تاکید کرد: امروز بیشتر از ۹۶ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنند. این یعنی بخش عمده‌ای از جمعیت کارگری فاقد امنیت شغلی هستند و هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلی‌شان را نامطمئن و زندگی‌شان را پریشان کرده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بر این نکته اصرار داشت که رواج قراردادهای موقت، نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است و تشریح کرد: وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند. این وضعیت مستقیم روی سلامت روانی، امید اجتماعی و حتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر می‌گذارد.
ورود پیمانکاران، نقطه آغاز بحران
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اما ورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی باعث شد کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول و قرارهای شفاهی یا قراردادهای سه‌ماهه و ۶ ماهه جذب پروژه‌ها شوند. این سبک قرارداد، بیشتر از همه در صنایع بزرگ، ساختمان‌سازی، نفت و گاز، پتروشیمی و خدمات رواج یافت.
بیات ادامه داد: ما شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی نیز طفره می‌روند و کارگر باید مدام نگران فسخ یک‌طرفه یا پرداخت نکردن حقوق خود باشد. این وضعیت به کاهش شدید امنیت شغلی و گسترش بی‌اعتمادی در محیط‌های کارگری منتهی شده است.
ضعف نظارت و خلأ قانون
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ناکارآمدی نظارت نهادهای مسئول و خلأهای قانون کار را یکی از اصلی‌ترین بسترهای مشکل ساز برای امنیت شغلی کارگران دانست و توضیح داد که قانون کار به شکل فعلی، هرچند روی کاغذ حمایت‌های خوبی از کارگران در نظر گرفته، اما با ضعف اجرایی و نبود ضمانت عملی، باعث شده این قوانین در عمل اجرا نشود.
چه بسیار هستند کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند، بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایا محرومند
بیات تاکید کرد: چه بسیار هستند کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند، بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایا محرومند. در این میان، پیمانکاران بی‌تعهد نه فقط به تعهدات قانونی خود پایبند نیستند، بلکه با استفاده از خلاها و نبود نظارت، حقوق کارگران را بیشتر تضییع می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای نمونه، مواردی داشته‌ایم که کارگر ۶ ماه یا یک‌سال کار می‌کند، اما هیچگونه قراردادی بسته نمی‌شود و کارفرما هر زمان که بخواهد، او را بدون کوچک‌ترین مسئولیتی اخراج می‌کند. این بی‌برنامگی نه‌تنها امنیت شغلی کارگر را به خطر می‌اندازد، بلکه بر روند تولید و راندمان کل اقتصاد هم تاثیر سوء دارد.
دستمزد ناکافی و تورم افسارگسیخته؛ معیشت زیر فشار
بیات با تاکید بر فاصله فزاینده میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی کارگران گفت: هر ساله شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کند در حالی که رشد افسار گسیخته نرخ تورم، هزینه‌های اساسی مثل مسکن، درمان و خوراک دوچندان شده است. الان یک کارگر با حداقل حقوق، حتی از پس ساده‌ترین مخارج ماهانه خانواده‌اش هم برنمی‌آید. این موضوع نه فقط برای کارگران قراردادی، بلکه برای بسیاری از کارگران رسمی هم وجود دارد و در واقع خط فقر را فراتر از همیشه حس می‌کنند.
نماینده جامعه کارگری اعلام کرد: اکنون شکایت بسیاری از کارگران این است که بعد از دریافت حقوق و کسر بیمه و سایر کسورات، درآمد ماهانه هیچ تناسبی با مخارج روزمره ندارد. هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روز به روز افزایش می‌یابد، اما رقم دستمزد یا ثابت می‌ماند یا به شکلی افزایش می‌یابد که حتی اثر تورم ماه‌های گذشته را هم جبران نمی‌کند.
در خصوصی‌سازی بنگاههای بزرگ نه تنها وضعیت بهبود نیافت، بلکه کارگران بیشتری با ناامنی شغلی مواجه شدند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی به بحث خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد و این انتقاد را مطرح ساخت که در بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاههای بزرگی که در روند خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شدند، نه تنها وضعیت بهبود نیافت، بلکه کارگران بیشتری با موج اخراج‌ها، کاهش مزایا و ناامنی شغلی مواجه شدند. گاه این مجموعه‌ها بدون رعایت حقوق اولیه کارگران، قراردادهای کوتاه‌مدت و حتی شفاهی منعقد کردند و در نتیجه شاهد تکرار اعتراضات کارگری و اعتصابات متعدد بوده‌ایم که اغلب بدون پاسخ قانع‌کننده باقی مانده است.
وی تصریح کرد: در همین سال‌های اخیر، بسیاری از شکایات اتحادیه ما پیرامون نادیده گرفتن همین حقوق ساده بوده است. وقتی کارفرما بداند هیچ نظارت یا برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، طبعا کارگر را ناچار به پذیرش شرایط نامنصفانه کرده و هر حقی را نادیده می‌گیرد.
سهم نظارت دولتی در بهبود شرایط
بیات یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات را ضعف نظارت دانست و ضمن انتقاد از دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسی‌های زیرمجموعه آن با دقت و قدرت به نظارت بر اجرای قانون کار بپردازند، بدون شک بساط بسیاری از تخلفات جمع می‌شود، اما متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور، کارگران در عمل راهی برای پیگیری حقوق تضییع‌شده خود ندارند و گاهی برای دریافت ساده‌ترین مطالبات خود ماه‌ها سرگردان می‌شوند.
در بسیاری از نقاط کشور، کارگران در عمل راهی برای پیگیری حقوق تضییع‌شده خود ندارند
وی همچنین به ضرورت حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری برای افزایش صدای کارگران اشاره و تاکید کرد: تشکل‌های قانونی و مستقل کارگری می‌توانند تبدیل به بازوی اجرایی واقعی برای پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی شوند. اما در عمل، حتی این تشکل‌ها نیز با محدودیت‌هایی روبرو هستند و باید زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آنها از طرف دولت فراهم شود.
مسائل بیمه و مزایا؛ مطالباتی که بر زمین مانده‌اند
بیات ادامه داد: بیمه اجباری، سنوات و پرداخت به‌موقع حتی در قوانین فعلی هم آمده اما بسیاری از کارگران قراردادی ماه‌ها بدون بیمه کار می‌کنند و در آخر کارفرما حتی از واریز حق بیمه هم امتناع می‌کند. این تکرار یک ظلم مضاعف است؛ چرا که کارگر پس از سال‌ها کار حتی از خدمات درمانی و بازنشستگی هم محروم خواهد بود.
بارها شاهد بوده‌ایم کارگران سنوات و مزایای خود را سال‌ها طلبکارند و کسی پاسخگو نیست
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی گفت: در اتحادیه، بارها شاهد بوده‌ایم کارگران سنوات و مزایای خود را سال‌ها طلبکارند و کسی پاسخگو نیست. برخی کارگاه‌ها به بهانه رکود یا مشکلات اقتصادی، هیچگونه مزایای اضافی، حتی بن کارگری یا حق مسکن را نمی‌پردازند. در بسیاری موارد، قراردادها به شکلی تنظیم می‌شوند که در عمل حقوق قانونی کارگر نادیده گرفته می‌شود.
پیامدهای اجتماعی؛ ناآرامی و فقدان امنیت روانی
این نماینده جامعه کارگری درباره پیامدهای اجتماعی این وضعیت هشدار داد: وقتی کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، انتخاب‌های خانواده و ازدواج جوانان محدود و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. همه این موارد دستاورد خوبی نه برای جامعه خواهد داشت، نه برای اقتصاد. بیکاری پنهان، مهاجرت کارگران ماهر و حتی اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی، ارتباط مستقیمی با ناامنی شغلی و ناتوانی در تامین معیشت دارند.
بیات افزود: هم‌اکنون اعتراضات کارگری به حجم بالایی رسیده و متاسفانه به جای رسیدگی ریشه‌ای، برخوردهای مقطعی می‌شود. اگر شنیدن این اعتراضات و اصلاح ساختارهای معیوب به‌درستی صورت گیرد، هم امنیت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و هم جامعه کارگری انگیزه و امید بیشتری پیدا می‌کند.
راه برون‌رفت؛ اصلاح قانون و اراده جدی دولت
وی بر اراده جدی دولت، اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های فعلی تاکید و اضافه کرد: دولت باید در تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی، بیش از هر چیز امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تضمین کند. هیچ جامعه‌ای بدون نیروی کار سالم، توانمند و باانگیزه، مسیر رشد و توسعه را طی نمی‌کند.
بیات حضور موثرتر دولت در بازرسی میدانی، حمایت عملی از تشکل‌های کارگری، برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی را از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت کارگران برشمرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد که این بار تصمیم‌گیرندگان شرایط کارگران را با عینک واقع‌بینانه ببینند و حداقل حقوق قانونی آنها را در اولویت قرار دهند و اگر این معضل حل شود، قطعاً نه اقتصاد صدمه خواهد دید و نه جامعه درگیر آسیب‌های بیشتر خواهد شد.
ارسال نظرات