
تازه ها

به گزارش خبرنگار بازارکار، شراره کامرانی پژوهشگر و فعال در حوزه تشکلهای اقتصادی در این نشست با اشاره به نقشهای رایج تشکلهای اقتصادی خاطرنشان کرد: نمایندگی منافع بخش خصوصی، تسهیل ارتباط دولت و بخش خصوصی، ارائه خدمات آموزشی، مشارکت در سیاستگذاری اقتصادی، شبکه سازی و همکاری بین فعالان اقتصادی و حل اختلافات و میانجیگری بخشی از نقشهایی است که تشکلهای اقتصادی ایفا میکنند.
وی با اشاره به دلایل ضعف تشکلهای اقتصادی گفت: ضعف مالی تشکلها و مشارکت پایین اعضا سبب میشود تا تشکلها در جذب افراد متخصص ناموفق باشند و نتوانند به طور مطلوب در زمینه فعالیت خود اثرگذار باشند.
وی همچنین با اشاره به تاثیر نهادها بر فعالیت تشکلهای اقتصادی اظهار کرد: نهادهای سطح اول یا اجتماعی و فرهنگی، نهادهای سطح دوم یا رسمی، نهادهای سطح سوم یا رگولاتوری و نهادهای سطح چهارم یا عملکردی به اشکال مختلف تاثیر خود را روی فعالیت تشکلهای اقتصادی ایفا میکنند. تشکلها مشروعیت قانونی دارند و هرگاه حتی در قوانین رسمی جلوی فعالیت آنها گرفته شده است، برخی نهادهای اجتماعی توانستند روح این تشکلها را احیا کنند.
وی با اشاره به نقش دولت و حکومت روی تشکلهای اقتصادی و ارتباط بین آنها گفت: اتاق بازرگانی سیاست همگرایی را در پیش گرفته تا این شکاف اعتماد از بین برود و ارتباط مناسبی میان تشکلهای اقتصادی و نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی ایجاد شود. متاسفانه این شکاف در سالهای گذشته عمیقتر شده است.
کامرانی با ضمن ارائه چند پیشنهاد برای بهبود وضعیت تشکلهای اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاحات فرهنگی و تقویت هنجارهای مثبت مانند ترویج فرهنگ مشارکت از بعد درون تشکلی و ضمانت اجرای کامل مواد ۲ و ۳ و ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از بعد رسمی راهکارهایی هستند که میتوانند به تشکلها کمک کنند. همچنین در محیط حکمرانی، منافع ملی باید در راستای منافع مردم تعریف شوند و حاکمان در قبال تصمیمگیریهای اقتصادی مسئولیت پذیر باشند. در نهایت در سطح عملیاتی نیز ادغام تشکلهای موازی و حذف تشکلهای کاغذی و نیابتی میتواند راهکار عملی و منطقی برای بهبود وضعیت تشکلهای اقتصادی باشد.
تشکلها باید به جای نگاه بروننگرانه، رویکردی دروننگرانه داشته باشند
در ادامه دکتر امیررضا بیدگلی مدیر امور تشکلهای اقتصادی تهران با اشاره به موانع فعالیت تشکلها و راهبردهایی برای ارتقای نقش آنها اظهار کرد: در تشکلها، دو نگاه دروننگرانه و بروننگرانه وجود دارد. وضعیت کشور ما در حال حاضر به شکلی است که مسائل بروننگرانه، به قدری بزرگ دشه اند که قابل حل نیستند؛ لذا بهتر است که این نگاه را موقتا کنار بگذاریم و بیشتر روی مسائل درونی تشکلها و نگاه میکرو به جای نگاه ماکرو بپردازیم.
وی با اشاره به کارویژههای اصلی تشکلهای اقتصادی گفت: حکمرانی داخلی، توسعه عضویت، خدمات و تنظیم گری و تاثیرگذاری بر سیاستها اصلیترین کارویژههای تشکلهای اقتصادی هستند. در بعد حکمرانی منابع مالی مهمترین شاخص برای یک تشکل است. در ابتدا باید دانست که منابع مالی یک تشکل مستقل یا وابسته است و تنها از عضویت به دست میآید یا دیگر منابع نیز در آن دخیل هستند. همچنین باید در نظر داشت که این منابع کافی هستند؟ پرسش بعدی نیز این است که آیا این درآمدها بابرنامه و باذخیره هستند؟
بیدگلی اضافه کرد: منابع انسانی موضوع مهم بعدی تشکلهای اقتصادی است. این چالش در تمامی سطوح دیده میشود. فضایی در منابع انسانی ایجاد شده که جذب نیروی انسانی با چالشهای زیادی روبهرو است و این در تشکلها بیشتر دیده میشود. در این شرایط یک تشکل باید پایبندی و استمرار خود را حفظ کند و یادگیرندگی و نایادگیرندگی را بلد باشد. این مفهوم در مواجهه با نسل جدید بیشتر خود را نشان میدهد.
وی با اشاره به شاخصهای قابل بررسی در حوزه خدمات تشکلها گفت: همچنین در حوزه خدمات نیز سهم درآمد از خدمات، دورههای آموزشی، آمار و اطلاعات بخش، جذب و اعزام هیئتهای تجاری، وبسایت و ابزارهای رسانهای تشکل از مهمترین موضوعات قابل بررسی در تشکلهای اقتصادی هستند.
بیدگلی با اشاره به لزوم مشارکت تشکلهای اقتصادی در امور کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی که دولت ضعیف شده، پول ندارد و کار در آن پیش نمیرود، تشکلها باید کار را از دولت بگیرند. این کوتاهی خود تشکلهاست. متاسفانه باید گفت که ما در شرایط فعلی در بدترین زمان از پایان جنگ جهانی دوم در ایران قرار داریم. در این وضعیت، نقشآفرینی تشکلهای اقتصادی میتواند راه چارهای برای کشور باشد.
لزوم بررسی چالشهای موجود تشکلها در چارچوب درون و برون جامعه مدنی
همچنین دکتر محمد حسن داوودی با اشاره به موانع فعالیت تشکلها خاطرنشان کرد: موانع فعالیت تشکلها میتوانند در دو دسته برون جامعه مدنی و درون جامعه مدنی طبقه بندی شوند. موضوعاتی که در سه دسته حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه قرار میگیرند جزو موضوعات برون جامعه مدنی هستند. در جامعه باید بفهمیم که نگاه مردم نسبت به تشکلها چگونه است. عدم اعتماد یکی از مهمترین مسائل در جامعه است. در زمینه همکاری با بخش خصوصی نیز خلق ارزش مشترک موضوعی است که باید بر آن تمرکز شود و در ارتباط با حاکمیت نیز باید اعتماد سازی ضورت بگیرد و رابطه تشکلها با دولت به شکل شفاف تعریف شود. همچین ساختار همکاری منسجمی میان تشکلها و دولت وجود ندارد. در بعد درون جامعه مدنی، توجه به سمنهای بدل از پیمانکار موضوع مهمی است. همچنین GNGOها نیز باید مورد توجه ما باشند. مهمترین موضوع در کنار همه این موضوعات، سطح بلوغ تشکل است. بسیاری از تشکلها رسانه قابل توجهی ندارند و در زمینه لابیگری نیز حرف خاصی برای گفتن وجود ندارد. یک تشکل باید در حدی باشد که حرف آن برای حداقل چند فرد تصمیم گیرنده در سطح دولتی اهمیت داشته باشد. در کنار این موضوع نبود ائتلاف یا شبکههای منسجم و اثربخش باعث شده تا تشکلها نتوانند وارد سطح ADVOCACY شوند. موازیکاریهای بیفایده سبب شده تا تشکلها نتوانند به درستی فعالیت کنند و روی فعالیت یکدیگر نیز تاثیر منفی میگذارند.
ارسال نظرات