ادامه سیاست‌های ریاضتی و انقباضی به بهبود اقتصاد منجر نمی‌شود

وی به بررسی پیامدهای سیاست‌های مالی و پولی کشور در دوره رکود اقتصادی پرداخت و ۲ رویکرد عمده درباره اثر سیاست‌های ریاضتی را مطرح کرد: نگاهی که ثبات اقتصادی و کاهش کسری بودجه را زمینه‌ساز جذب سرمایه و رشد می‌داند و دیدگاهی که معتقد است سیاست‌های انقباضی، رکود را تشدید و وضعیت اقتصادی را دشوارتر می‌کند.
نصیری‌اقدم با بیان تجربه شخصی از سفر به کربلا و اشاره به مشکلات مالی در آموزش و ساخت‌وساز، توضیح داد: رعایت بیش از حد انضباط مالی و ریاضت، هزینه‌ها را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد؛ بنابراین اگر امروز در آموزش، زیرساخت و تعمیرات سرمایه‌گذاری نکنیم، فردا باید هزینه‌ای بسیار بالاتر بپردازیم و این امر به ضرر رشد اقتصادی خواهد بود.
این استاد اقتصاد بر لزوم تقویت تقاضای موثر در اقتصاد و ضرورت افزایش حقوق و دستمزدها برای تحریک سرمایه‌گذاری تاکید کرد و سیاست‌های سرکوب نقدینگی را مورد انتقاد قرار داد.
وی خاطرنشان ساخت: کاهش شدید نقدینگی در سال‌های اخیر، نرخ بهره واقعی را در کشور بالا برده است؛ به طوری که نرخ بهره بدون ریسک در سال گذشته ۳۲ درصد و نرخ بهره واقعی حدود ۱۲ واحد درصد مثبت بود. با این شرایط، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دولتی جذابیت ندارد و همین امر باعث رکود در سرمایه‌گذاری شده است.
نصیری اقدم اعلام کرد: سیاست‌های اقتصادی باید دقیق و هماهنگ تدوین شود و از تصمیمات اشتباه و ترکیبی اجتناب گردد، چرا که خطا در این حوزه می‌تواند نتایج معکوس برای رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
برگزاری همایش ملی کار، بار دیگر ضرورت توجه جدی به دغدغه‌های معیشتی، رفاهی و امنیت شغلی جامعه کاری را به مسئولان یادآوری کرد. انتظار می‌رود اراده ملی برای تبدیل خروجی این همایش به سیاست‌های عملی، منجر به کاهش فاصله نگرانی و امید در این بخش شود.

نشست رسانه‌ای مجمع عمومی نهمین همایش ملی کار با شعار «سرمایه‌گذاری در تولید - کار شایسته برای همه» با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ابراهیم صادقی‌فر رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی و دبیر همایش و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.