تازه ها
در نامه ای؛
وزارت جهاد کشاورزی با اینکه در بخش منابع طبیعی و در بخش داخل شهری، بیشترین اراضی را دارد، در بحث مسکن کارکنان خود هرگز از این ظرفیت بلا استفاده بهره نبرده است. این وزارتخانه همچنین از کمترین میزان حق عائله‌مندی نیز برخوردار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تصویب آیین نامه اجرایی اتصال مبالغ مربوط به «فوق العاده خاص» در فیش‌های کارکنان دولت، بسیاری از کارمندان نسبت به تعیین تکلیف این ردیف خود در دولت چهاردهم ابراز رضایت کردند؛ اما برخی دستگاه‌های کمتر برخوردار، نگرانی بیشتری در خصوص افزایش مبالغ دریافتی خود در اثر افزایش مبلغ موق العاده خاص یا اقدام دولت در اثر حفظ این ردیف را دارند. یکی از این دستگاه‌های یاد شده وزارت جهاد کشاورزی است.
طبق آنچه در دولت درباره ردیف فوق العاده خاص منظور شده و تا پیش از این به شکل سلیقه‌ای وجود داشته است، همه دستگاه‌ها باید بطور یکپارچه این بخشنامه حقوقی مصوب شورای حقوق و دستمزد را اجرا کنند و قاعدتا با متخلفین نیز برخورد صورت گیرد.
طبق این بخشنامه مصوب شورای حقوق و دستمزد دولت، امتیاز این فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵.۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی افراد قید خواهد شد. سقف کلی (۲۵۰۰۰ امتیاز) و سقف امتیاز هر یک از مولفه‌های فوق مشخص شده است هر دستگاه با توجه به اعتبارات ابلاغی مجوز پرداخت خواهد گرفت.
برای پرداخت فوق‌العاده خاص نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان نیست ولی مراحل زیر باید طی شود:
۱: ابلاغ توسط دولت
۲: ارائه پیشنهاد دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه
۳: صلاح موافقت‌نامه هزینه‌ای و جابجایی اعتبارات (بدون تغییر در سرجمع اعتبارات دستگاه)
۴: صدور مجوز از سازمان برنامه و بودجه
۵: اخذ تاییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور
۶: صدور حکم کارگزینی توسط دستگاه اجرایی
۷: پرداخت در فیش حقوقی
لازم به ذکر است که کارکنان همه وزارتخانه‌ها (از جمله آموزش و پرورش) و سازمان‌های زیرمجموعه مشمول این فوق‌العاده بوده و لازمه پرداخت فوق‌العاده خاص در سازمان‌های کم برخوردار، پیش‌بینی بار مالی موضوع در قانون بودجه است.
در چنین شرایطی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که همواره بر سر مبلغ فوق العاده خاص و گاه حتی درج آن در احکام خود، با دولت و با این وزارتخانه کشمکش داشتند، تلاش‌های متعددی در این راستا انجام داده بودند که این تلاش‌ها در عین نگرانی برای بهره‌مندی از این بخشنامه مصوب شورای حقوق، ادامه دارد.
یحیی عزیزی (عضو کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در این رابطه اظهار کرد: مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت در تاریخ هشتم اردیبهشت تصمیم‌گیری شده و ابلاغ گشته است. این مصوبه بطورکلی بوده و وارد جزئیات نشده است. در این کلیات سازوکار اجرا و جزئیات پرداخت براساس سوابق و طبقه‌بندی مشاغل انجام نشده است.
وی افزود: آنچه فعلا مصوب شده، برای کلیه وزارتخانه‌هاست، اما اینکه چگونه این امتیازات در نظر گرفته می‌شود، محل سوال است. وزارتخانه‌ای که از نظر امتیازی همواره ردیف فوق العاده خاص بسیار بیشتر از وزارت کشاورزی را داشته، آیا با این مصوبه می‌خواهد مبالغی برابر را وضع کند؟ اگر چنین نباشد، در واقع شکاف عظیمی که در میان دریافتی‌های خانواده دولت وجود داشت، کماکان به قوت خود باقی می‌ماند. اما اگر امتیازات به‌گونه‌ای صرف‌نظر از نام وزارتخانه‌ها براساس شاخص‌های عادلانه‌ای و برمبنای امتیازات عمومی مطرح شود، مصوبه جدید شورا تراز پرداخت‌ها را به شکلی عادلانه حفظ خواهد کرد.
عزیزی تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم که مشکلات معیشتی کارمندان و کارکنان وزارتخانه‌هایی که فاصله فاحشی از نظر دریافتی با بقیه دستگاه‌ها دارند، از طریق اصلاح یک فقره (ضرایب و ردیف فوق العاده خاص) اصلاح شود، بلکه بخش نسبتاً اندکی از فاصله از این طریق جبران خواهد شد که در جای خود مغتنم است.
این فعال حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: در وزارت کشاورزی چون مشکلات معیشتی و تبعیضات شکل ویژه‌ای دارد، این انتظار وجود دارد که در زمینه اجرای طرح عمومی واحد و یکپارچه در این وزارتخانه برای اجرای «فوق العاده خاص»، بطور ویژه دیده شود. ما در این راستا نامه‌ای با امضای بخش زیادی از کارکنان برای ایشان ارسال کردیم. در این نامه خطاب به رئیس جمهور مسعود پزشکیان تشریح کردیم که میزان اختلاف کارکنان دولت، اختلاف در میزان «رفاهیات» است.
عضو کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، وضع وزارت جهاد کشاورزی از همه بدتر است، زیرا مزایای رفاهی و جانبی آن بسیار کمتر از سایر دستگاه‌ها است. این موضوع شامل حق ماموریت و ساعات اضافه کار نیز می‌شود که بطور طبیعی در این وزارتخانه باید بیشتر باشد!
وی ادامه داد: ما پیشنهاداتی را به دولت ارائه دادیم. یکی از راه‌ها این است که مدیران استان‌ها و استانداری‌ها و روسای جهاد کشاورزی هر استان انعطاف بیشتری به خرج داده و در کنار اصلاح نگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه، بالاخره برای اولین بار، در راستای کاهش شکاف بین رقم ردیف‌های حقوقی اقدامی بکنند.
عزیزی افزود: ما در حوزه مسکن نیز در وزارت جهاد کشاورزی مشکل جدی داریم. اکثریت قاطع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مستاجر هستند. ما در نامه‌ای پیرامون بحث موضوع مسکن کارکنان نیز به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتیم. وزارت دارایی و نفت و راه و شهرسازی از شرایط خاصی که در حقوق و دستمزد خود و با تکیه بر درآمد و اموال وزارتخانه‌هایشان در حوزه مسکن ورود کرده و تسهیلات زیادی برای کارکنان خود منظور کردند. ولی وزارت جهاد کشاورزی با اینکه در بخش منابع طبیعی و در بخش داخل شهری، بیشترین اراضی را دارد، در بحث مسکن کارکنان خود هرگز از این ظرفیت بلا استفاده بهره نبرده است. این درحالی است که وزارت نفت از محل فروش و وزارت اقتصاد و دارایی از محل ۱ درصد مالیات طبق ماده ۲۱۷ برای چنین مصارفی بودجه دریافت می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی نیز شرایط خاص خود را دارد.
این فعال صنفی با اشاره به مشکلات زنان کارمند وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: وقتی حقوق و مزایا پایین باشد، زنان آسیب بیشتری می‌بینند. زیرا حق عائله مندی ندارند. ما همکارانی سرپرست خانوار با چند فرزند داریم که خود به تنهایی امورات زندگی را می‌چرخانند اما از استفاده از حق عائله مندی و ردیف‌های حقوقی آن محروم هستند. ما همکاران متاهلی نیز داریم که شوهران‌شان بیکار یا از کار افتاده هستند و به هر دلیلی شاغل نیستند. این افراد نیز چنین وضیعتی دارند و عائله مندی برای آنان منظور نمی‌شود.
عضو کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه تشریح کرد: شاید به نظر برخی متصل کردن ردیف عائله مندی برای زنان ایراد حقوقی داشته باشد. اما در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین محدودیتی برای حق عائله مندی مشاهده نکردیم، و با فرض اینکه حتی چنین منعی داخل یا خارج این قانون وجود داشته باشد، باز هم وحی منزل نیست و با اصلاحی قانونی با تایید دولت یا مجلس، می‌توان این معضل را نیز حل کرد. ما در این رابطه نیز نامه‌ای تنظیم کردیم. یک نسخه برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز فرستادیم. در این نامه صدها زن سرپرست خانوار یا با همسر از کار افتاده که از حقوق عائله مندی محروم هستند، بر ضرورت حل مشکلات خود تاکید کردند. ما تاکید داریم که در این موضوع نیز شکاف میان وزارتخانه‌ها با دستور رئیس جمهور و آقای پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) حل شود.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و پیشرفت و جذب بودجه و اعتبارات رفاه پرسنلی، دو بال دارد. یکی معاون توسعه است و دیگری معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی است. خوشبختانه معاون توسعه، عملکرد خوب و پیگیری قابل قدردانی در این خصوص داشتند، اما معاون برنامه‌ریزی وزیر که وظیفه بیشتری در این موضوع دارند، عملکرد قابل دفاعی نداشتند که پس از بخشنامه اخیر شورای حقوق و دستمزد و نامه‌های ارسالی ما، باید عملکرد ایشان به شکل جدی‌تر در موضوع پرسنلی و منابع انسانی محک بخورد.
در پایان متن برخی مکاتبات و طومارها را مشاهده می‌کنید:
ارسال نظرات