تغییر پارادایم بیکاری

بازار کار ایران در آستانه یک دگرگونی بنیادین قرار دارد که الگوی بیکاری را از حالت پراکنده و محدود به شکلی فراگیر و ساختاری تغییر می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ صنعتی را نیز در معرض خطر تعطیلی قرار می‌دهد.

بازار کار ایران در آستانه یک دگرگونی بنیادین قرار گرفته است؛ دگرگونی‌ای که نه‌تنها در سطح بنگاه‌های اقتصادی بلکه در ساختار کلی اشتغال و بیکاری کشور نمود یافته است. در دهه‌های گذشته بیکاری عمدتا به‌ صورت پراکنده و در مقیاس محدود به‌ ویژه در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط بروز می‌یافت و شوک‌های اقتصادی بیشتر این بخش‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند اما در شرایط کنونی، نشانه‌هایی از ناترازی گسترده‌تر مشاهده می‌شود که حتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی را نیز در معرض خطر تعطیلی یا کاهش تولید قرار داده است. این تحول بیانگر تغییر در الگوی بیکاری از حالت موضعی و محدود به شکلی فراگیر و ساختاری است؛ تغییری که می‌توان آن را آغاز یک «تغییر پارادایمی» در بازار کار ایران دانست.

اهمیت تحلیل این تحولات ساختاری در شرایط کنونی از آن‌رو است که پیامدهای آن فراتر از شاخص‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بوده و به حوزه‌های اجتماعی، امنیت شغلی، مهاجرت نیروی کار و حتی بازتعریف نقش دولت در تنظیم بازار کار گسترش می‌یابد. در چنین بستری سیاستگذاری سنتی مبتنی بر حمایت‌های مقطعی یا مداخلات محدود دیگر پاسخگو نیست و نیاز به بازنگری عمیق در سیاست‌های اشتغال، آموزش مهارت‌محور و تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها احساس می‌شود. تحلیل علمی این روندها می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف ساختاری، پیش‌بینی بحران‌های آتی و طراحی مداخلات موثر کمک کند؛ به‌ ویژه در شرایطی که بازار کار به‌ عنوان یکی از ستون‌های اصلی پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور در معرض فشارهای چندوجهی قرار گرفته است.

الگوی سنتی بیکاری در ایران: پراکندگی در مقیاس محدود

در دهه‌های گذشته الگوی بیکاری در ایران عمدتا با ویژگی‌هایی چون پراکندگی جغرافیایی، تمرکز در بخش‌های خاص اقتصادی و شدت محدود همراه بوده است. این الگو بیشتر در مناطق با تراکم بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط مشاهده می‌شد؛ بنگاه‌هایی که به‌دلیل وابستگی به نقدینگی روزمره، نوسانات بازار‌ و ضعف در دسترسی به منابع حمایتی در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر بودند. بیکاری در این دوره‌ها معمولا به ‌صورت تدریجی و غیرسیستمی بروز می‌کرد و از منظر سیاستگذاری، با مداخلات محدود قابل کنترل به نظر می‌رسید.

شوک‌های اقتصادی اعم از تورم‌های ناگهانی، نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی یا تغییرات در سیاست‌های مالیاتی و بانکی، اغلب نخستین ضربه را به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌کردند. این بنگاه‌ها به‌دلیل ساختار غیررسمی، فقدان ذخایر مالی و وابستگی به زنجیره‌های تامین محلی در برابر اختلالات اقتصادی تاب‌آوری اندکی داشتند. در نتیجه تعطیلی یا کاهش ظرفیت این واحدها منجر به بیکاری موضعی و پراکنده می‌شد که اگرچه از نظر عددی قابل توجه نبود اما در سطح خانوار و جامعه محلی آثار قابل ملاحظه‌ای برجای می‌گذاشت.

ویژگی بارز بیکاری در این دوره‌ها، فقدان فراگیری ساختاری و تمرکز بر گروه‌های خاصی از نیروی کار بود؛ به‌ ویژه کارگران غیررسمی، نیروهای فاقد مهارت تخصصی و جوانانی که در جست‌وجوی ورود به بازار کار بودند. این نوع بیکاری اگرچه از نظر آماری قابل ردیابی بود اما به‌ دلیل ماهیت غیرمتمرکز و پراکنده‌اش کمتر به‌ عنوان بحران ملی تلقی می‌شد. با این حال تداوم این الگو در بستر ناپایداری‌های اقتصادی، زمینه‌ساز شکل‌گیری ناترازی‌های عمیق‌تری شد که در سال‌های اخیر به‌ تدریج در حال تبدیل شدن به بحران‌های ساختاری و فراگیر هستند.

ظهور بحران در بنگاه‌های بزرگ نشانه‌های ناترازی جدید

6 مااااه اینترنت TDLTE از هر نقطه ای وصل شو!!( همراه با سیم کارت)

تبلیغ

6 مااااه اینترنت TDLTE از هر نقطه ای وصل شو!!( همراه با سیم کارت)

ثبت نام سریع

yn-ad

در سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از ناترازی جدید در بازار کار ایران پدیدار شده که برخلاف الگوهای پیشین، بنگاه‌های بزرگ صنعتی را نیز در معرض بحران قرار داده است. این تحول از آن‌رو حائز اهمیت است که بنگاه‌های بزرگ به‌ عنوان ستون‌های اصلی اشتغال پایدار، تولید ملی و زنجیره‌های تامین منطقه‌ای شناخته می‌شوند. کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط صنعتی و تعدیل نیروی انسانی در این واحدها نه‌تنها به بیکاری گسترده منجر می‌شود بلکه اختلالاتی جدی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. برخلاف تصور رایج که صنایع بزرگ را دارای مقاومت ساختاری در برابر شوک‌های اقتصادی می‌دانست، شواهد اخیر نشان می‌دهد که این مقاومت به‌ واسطه عوامل درونی و بیرونی به‌شدت تضعیف شده است.

تحلیل علل تهدید تعطیلی یا کاهش تولید در صنایع بزرگ نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل هم‌افزا در این بحران نقش دارند. از جمله این عوامل می‌توان به نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های واردات مواد اولیه و قطعات، فرسودگی تجهیزات تولید، کاهش تقاضای داخلی و اختلال در دسترسی به بازارهای صادراتی اشاره کرد. همچنین سیاست‌های مالیاتی و بانکی غیرهم‌راستا با نیازهای تولید صنعتی و نبود حمایت‌های هدفمند در دوره‌های رکود، موجب شده‌اند که بنگاه‌های بزرگ نیز در برابر فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیر شوند. در برخی موارد عدم تطابق ساختار مدیریتی با الزامات بهره‌وری و نوآوری نیز به کاهش توان رقابتی این واحدها دامن زده است.

پیامدهای این تحول بر اشتغال پایدار و ساختار تولید فراتر از کاهش تعداد شاغلان در یک واحد صنعتی است. تعطیلی یا تضعیف بنگاه‌های بزرگ به‌ واسطه نقش محوری آنها در زنجیره‌های تامین، موجب اختلال در فعالیت صدها بنگاه کوچک وابسته می‌شود و اثرات دومینویی در کل اکوسیستم تولیدی کشور به ‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر کاهش اشتغال در صنایع بزرگ به‌ ویژه در مناطق صنعتی می‌تواند به افزایش مهاجرت نیروی کار، کاهش درآمد خانوارها و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود. این روند در صورت تداوم، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های صنعتی، حمایت‌های ساختاری و طراحی مکانیسم‌های تاب‌آوری برای حفظ اشتغال و پایداری تولید در سطح ملی خواهد بود.

تغییر پارادایم بیکاری، از محدود به گسترده

تحولات اخیر در بازار کار ایران نشان‌دهنده نوعی «تغییر پارادایم» در الگوی بیکاری است؛ تغییری که از وضعیت پراکنده و محدود به سمت بیکاری گسترده و ساختاری حرکت کرده است. در گذشته بیکاری عمدتا به‌ صورت موضعی و در واکنش به شوک‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بروز می‌کرد و بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت‌تاثیر قرار می‌داد اما اکنون نشانه‌هایی از اختلال در اشتغال در سطح صنایع بزرگ، نهادهای تولیدی کلان‌ و حتی بخش‌های دولتی مشاهده می‌شود که بیانگر تغییر در ماهیت، دامنه و عمق بیکاری است. این تحول نه‌تنها از نظر آماری قابل توجه است بلکه از منظر مفهومی نیز نیازمند بازنگری در چارچوب‌های تحلیلی اقتصاد کار است.

مفهوم «تغییر پارادایم» در اقتصاد کار به معنای جابه‌جایی در بنیان‌های نظری و عملی تحلیل بیکاری است؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌توان با ابزارهای سنتی مانند سیاست‌های حمایتی محدود یا برنامه‌های اشتغال‌زایی کوتاه‌مدت به مقابله با بحران‌های نوظهور پرداخت. در این چارچوب بیکاری به‌ عنوان پدیده‌ای ساختاری و چندلایه تلقی می‌شود که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف در بهره‌وری، اختلال در زنجیره‌های تامین و ناکارآمدی سیاست‌های آموزشی و صنعتی دارد. تغییر پارادایم، همچنین مستلزم بازتعریف نقش دولت، نهادهای صنفی‌ و بخش‌خصوصی در تنظیم بازار کار و طراحی مکانیسم‌های تاب‌آوری اجتماعی است.

مقایسه الگوهای پیشین با الگوی نوظهور بیکاری گسترده نشان می‌دهد که در گذشته بیکاری بیشتر به‌ صورت واکنشی و در محدوده‌های جغرافیایی خاص بروز می‌کرد و امکان مداخله هدفمند وجود داشت اما در الگوی جدید بیکاری به‌ صورت فراگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی و با سرعتی فزاینده در حال گسترش است. این الگو با ویژگی‌هایی چون کاهش اشتغال رسمی، افزایش نیروی کار غیررسمی، تضعیف امنیت شغلی و رشد نابرابری‌های منطقه‌ای همراه است. در چنین شرایطی تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های مقطعی یا شاخص‌های سنتی کفایت نمی‌کند و نیاز به رویکردهای میان‌رشته‌ای، مبتنی بر اقتصاد نهادی، جامعه‌شناسی کار و سیاستگذاری کل‌نگر بیش از پیش احساس می‌شود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناترازی جدید

ناترازی جدید در بازار کار ایران که با گسترش بیکاری ساختاری و تهدید بنگاه‌های بزرگ همراه است، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی به‌دنبال دارد. از منظر اقتصادی، کاهش اشتغال پایدار منجر به افت تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت خرید خانوارها و اختلال در زنجیره‌های تامین می‌شود. این روند، به‌ ویژه در مناطق صنعتی و شهری موجب تضعیف فعالیت‌های اقتصادی مکمل، افزایش بدهی‌های خانوار و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد خواهد شد. از سوی دیگر پیامدهای اجتماعی این ناترازی شامل افزایش نابرابری، تضعیف انسجام اجتماعی و رشد احساس ناامنی اقتصادی در میان طبقات متوسط و کارگری است؛ عواملی که می‌توانند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی در بلندمدت شوند.

امنیت شغلی به‌ عنوان یکی از ارکان رفاه اجتماعی در مواجهه با بیکاری گسترده به‌شدت آسیب می‌بیند. کاهش فرصت‌های شغلی رسمی، رشد اشتغال غیررسمی و فقدان پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی موجب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در معرض آسیب‌های اقتصادی و روانی قرار گیرد. این وضعیت به‌ ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، زنان و کارگران ماهر منجر به افزایش مهاجرت داخلی و خارجی، تغییر الگوهای مصرف و کاهش مشارکت اجتماعی می‌شود. مهاجرت نیروی کار اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است فشار بر بازار کار را کاهش دهد اما در بلندمدت به فرسایش سرمایه انسانی، کاهش بهره‌وری ملی‌ و تضعیف ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منجر خواهد شد. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی با چالش‌های چندلایه مواجه است. نخست، فقدان داده‌های دقیق و به‌روز درباره وضعیت اشتغال و بیکاری مانع از طراحی مداخلات هدفمند می‌شود. دوم، ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی و نبود سازوکارهای نظارتی موثر موجب کاهش اثربخشی اقدامات دولت در مقابله با بحران بیکاری می‌شود.

سوم، سیاستگذاران باید میان مداخلات کوتاه‌مدت (مانند بسته‌های حمایتی) و اصلاحات ساختاری بلندمدت (مانند بازنگری در نظام آموزش، مالیات و تامین اجتماعی) تعادل برقرار کنند. در نهایت عبور از بحران ناترازی بازار کار نیازمند رویکردی کل‌نگر، مبتنی بر شواهد و همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی، بخش‌خصوصی و جامعه علمی است.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت تحول

مدیریت تحول در بازار کار ایران در مواجهه با ناترازی‌های نوظهور و بیکاری گسترده مستلزم اتخاذ راهکارهایی چندلایه و مبتنی بر شواهد است.

نخستین گام در این مسیر بازنگری در سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی است؛ به‌ ویژه آنکه حمایت‌های گذشته عمدتا به ‌صورت عمومی و غیرهدفمند صورت گرفته‌اند و نتوانسته‌اند تاب‌آوری بنگاه‌ها را در برابر شوک‌های ساختاری افزایش دهند. در شرایط کنونی لازم است سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ اشتغال موجود به ارتقای بهره‌وری، نوسازی فناوری و تقویت پیوندهای تولیدی کمک کنند. برای بنگاه‌های کوچک، دسترسی به تسهیلات مالی، کاهش بار مالیاتی و حمایت از ورود به بازارهای جدید اهمیت دارد؛ در حالی‌که برای بنگاه‌های بزرگ اصلاح ساختار مدیریتی، تسهیل واردات مواد اولیه و تضمین ثبات در مقررات اقتصادی از اولویت‌های حیاتی محسوب می‌شود.

در کنار اصلاحات ساختاری در حوزه تولید تقویت نظام آموزش مهارت‌محور و بازآموزی نیروی کار نقش کلیدی در تعدیل بحران بیکاری ایفا می‌کند. بخش قابل توجهی از نیروی کار فعلی فاقد مهارت‌های متناسب با نیازهای نوین بازار است و همین امر موجب افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی شده است. ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و صنایع و طراحی برنامه‌های بازآموزی برای کارگران تعدیل‌شده می‌تواند به ارتقای قابلیت اشتغال و کاهش فشار بر بازار کار کمک کند. همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و ایجاد مسیرهای انعطاف‌پذیر برای یادگیری مادام‌العمر از الزامات اساسی در مواجهه با تحولات سریع اقتصادی و صنعتی است.

نقش دولت، نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی در تعدیل بحران بازار کار باید به‌ صورت هماهنگ و مبتنی بر مشارکت فعال تعریف شود. دولت به‌ عنوان نهاد تنظیم‌گر باید چارچوب‌های قانونی و مالی لازم برای حمایت از اشتغال، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای شفافیت اقتصادی را فراهم آورد. نهادهای صنفی می‌توانند با ایفای نقش واسطه‌ای میان کارگران و کارفرمایان در طراحی سیاست‌های حمایتی، نظارت بر اجرای مقررات و ارتقای گفت‌وگوی اجتماعی موثر باشند. بخش‌خصوصی نیز با پذیرش مسئولیت اجتماعی، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار و مشارکت در طرح‌های اشتغال‌زایی می‌تواند به پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. در نهایت عبور از بحران بازار کار نیازمند رویکردی کل‌نگر مبتنی بر همکاری بین‌بخشی و همراه با تعهد بلندمدت به توسعه انسانی و اقتصادی است.

سخن آخر، ضرورت بازتعریف سیاست‌های بازار کار

تحولات ساختاری در بازار کار ایران به‌ ویژه گسترش ناترازی و بیکاری فراگیر نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود در حوزه اشتغال دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیستند. الگوهای حمایتی گذشته که عمدتا بر مداخلات کوتاه‌مدت و واکنشی استوار بودند در برابر بحران‌های نوظهور کارایی خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی بازتعریف سیاست‌های بازار کار به‌ عنوان ضرورتی راهبردی مطرح می‌شود؛ ضرورتی که باید مبتنی بر تحلیل‌های نهادی، داده‌محور و متناسب با تحولات جهانی باشد. این بازتعریف نه‌تنها شامل اصلاح سازوکارهای حمایتی و تنظیمی است بلکه مستلزم بازنگری در نقش آموزش، فناوری و عدالت اجتماعی در ساختار اشتغال کشور نیز خواهد بود.

ادر حکمرانی اقتصادی نگاه بلندمدت و بین‌نسلی باید جایگزین رویکردهای مقطعی و بخشی شود. اشتغال به‌ عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار نیازمند سیاست‌هایی است که بتوانند تعادل میان بهره‌وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی را برقرار کنند. این امر مستلزم آن است که سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز صرف بر شاخص‌های کوتاه‌مدت به طراحی نهادهایی بپردازند که ظرفیت تطبیق با تحولات فناورانه، جمعیتی و اقلیمی را داشته باشند. نگاه بین‌نسلی همچنین ایجاب می‌کند که سیاست‌های اشتغال به‌گونه‌ای تنظیم شوند که منافع نسل‌های آینده در حوزه آموزش، مهارتاموزی و فرصت‌های شغلی پایدار تضمین شود.

در مجموع عبور از بحران بازار کار و دستیابی به الگوی اشتغال پایدار نیازمند شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی فراگیر است؛ گفت‌وگویی که در آن دولت، بخش‌خصوصی، نهادهای صنفی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی به‌ عنوان بازیگران اصلی مشارکت داشته باشند. این گفت‌وگو باید فراتر از اختلافات سیاسی و بخشی بر مبنای شواهد علمی، تجربه‌های جهانی و نیازهای بومی شکل گیرد. تنها از طریق چنین مشارکت فراگیر و هم‌افزا می‌توان به سیاست‌هایی دست یافت که نه‌تنها بحران‌های فعلی را مدیریت کنند بلکه ظرفیت‌های بالقوه کشور را برای آینده‌ای پایدار و عادلانه در حوزه اشتغال فعال سازند.