استخدام 533 نفر کارجو با ورود مراکزآموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به عرصه کاریابی تخصصی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دکتر فضل اله لک سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی با اعلام این خبر افزود: پیرو انعقاد تفاهم‌نامه مشترک این دانشگاه با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت مراکز آموزش علمی‌کاربردی تاکنون 44 دفترکاریابی تخصصی علمی کاربردی در سطح 19 استان کشور راه اندازی شده است.

دکتر لک در ادامه اظهار داشت: باتوجه به ماهیت دفاتر کاریابی تخصصی به عنوان یکی از اجزای اصلی زیست بوم ملی اشتغال و تربیت نیروی انسانی ماهر که نقش بی‌بدیلی در شناسایی فرصت‌های شغلی بازار کار و نیازسنجی نیروی انسانی ماهر صنایع را برعهده دارند، با رسالت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، این طرح با استقبال مراکز آموزش علمی‌کاربردی روبرو شده است.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تصریح کرد: خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی که از عملیاتی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه مذکور می‌گذرد حدود 1300 کارجو به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی معرفی شده و تاکنون 533 نفر مشغول به کار شده اند و با افزایش تعداد این دفاتر، سهم مراکز آموزش علمی‌کاربردی در ایجاد اشتغال پایدار و کمک به تأمین نیروی انسانی ماهر بیش از این مقدار خواهد شد. دکتر لک افزود: علاوه بر توانمندسازی نیروی کار، رصد جهت‌گیری مشاغل آینده استان، منطقه و کشورهای همسایه، نیازسنجی تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، راهبری و هدایت شغلی کارجویان از جمله تکالیف و وظایف مورد انتظار دانشگاه از دفاتر کاریابی تخصصی مراکز آموزش علمی‌کاربردی است در این راستا با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار جلسات متعدد و مشترک آموزشی-توجیهی در سطح واحدهای استانی و مراکز تحت نظارت برگزار شده است.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در خاتمه اظهار داشت: با گسترش دفاتر کاریابی تخصصی در سایر مراکز آموزش علمی‌کاربردی واجد شرایط، تعامل گسترده این دفاتر با بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی فرصت‌های متنوع شغلی بازار کسب و کار، انتظار می‌رود بتوانیم از طریق هدایت شغلی و اشتغال‌زایی بیش از پیش دانش‌آموختگان آموزش عالی در تحقق سیاست‌های کلان دولت در توسعه مهارت‌افزایی و توانمندسازی کارجویان براساس نیازهای روز مشاغل، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا تولید ملی و نرخ اشتغال کشور، گام های مؤثری برداریم.