دلایل تبعیض در نظام بازنشستگی ایران

این گزارش توضیح می‌دهد که یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مواردی از تبعیض بین صندوق‌های مختلف بیمه‌ای، درون گروه‌های مختلف صندوق‌ها و در کلیت نظام بیمه‌ای وجود دارد. وجود تبعیض در نظام بیمه‌ای مصادیق متعددی دارد: عدم پوشش فراگیر بیمه‌ای؛ افزایش یارانه‌های حمایتی دولت برای گروه‌های خاص (شامل قالیبافان، بافندگان فرش مداحان و غیره) و تحمیل بار مالی در قالب استقراض تحمیلی؛ تصویب قوانین استثناساز مانند خروج کارگاه‌ها از شمول قانون کار؛ تفاوت در خدمات و مزایا، حق‌بیمه‌ها و کفایت مزایا در صندوق‌های مختلف؛ کژکارکردی‌های اجرایی؛ رفتار نایکسان با خدمات‌گیرندگان و.... به نظر می‌رسد که عدم هماهنگی و انسجام در نظام بیمه‌های اجتماعی کشور، و پیچیدگی این نظام، نه‌تنها موجب شکل‌گیری تبعیض‌های گوناگونی شده است که بخشی از شهروندان را از دسترسی به حقوق برابر محروم می‌دارد، بلکه به بی‌تفاوتی علمی و سیاستی نسبت بدین تبعیض‌ها نیز انجامیده‌است، به‌گونه‌ای که تاکنون شاهد هیچ خط‌مشی پژوهشی، یا خط‌مشی تقنین- اجرایی در راستای توقف یا کاهش چنین تبعیض‌هایی نبوده‌ایم. انواع گوناگون تبعیض‌های مسکوت‌مانده آن‌قدر دارای اهمیت و آسیب‌زا هستند که به رسمیت شناختن آنها می‌تواند اولویت‌های سیاستگذاری را متأثر و با اهدافی همچون عدالت اجتماعی همسو سازد. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که لایه‌های بیمه‌ای و حمایتی تفکیک شده و در طراحی و استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی تسریع شود. نهاد رگولاتوری مستقل بر این تفکیک، نظارت کند و قوای سه‌گانه، این نقش نظارتی را تضمین کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود که هماهنگی و وحدت رویه جداگانه در هر دو لایه ایجاد شود. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که پایگاه داده متمرکز نظام رفاه کشور ایجاد شده و «حمایت‌های شهروندی بدون تبعیض براساس آزمون وسع» و «حمایت‌های بیمه‌ای بدون تبعیض براساس حق مکتسب» تنظیم شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد کاهش تبعیض ناشی از فراگیر نبودن پوشش بیمه‌ای را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی از طریق اصلاح قوانین مستثناساز و ناکارآمدی گسترش یابد مانند خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، نظم بخشی به قراردادهای کار و ممنوعیت به‌کارگیری‌های غیررسمی و بدون قرارداد یا دارای قراردادهای سفید امضا، لغو شیوه‌های استخدام حجمی، تنظیم مناسبات کار غیررسمی در اقتصاد پنهان و زیرزمینی، آگاهی‌بخشی و حمایت از کارگرانی که به شرایط کار غیر ایمن و بدون بیمه تن داده‌اند، گسترش شمول به مشاغل اینترنتی و اتباع خارجی. 

دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش شامل این موارد است؛ پرداخت بدهی‌های دولت و منع شکل‌گیری هرگونه استقراض تحمیلی جدید، بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آور از یک‌سو و افزایش نقش نظارتی در زمینه رفع شرایط سخت و زیان‌آور در مشاغل با توجه به تجربه‌های بین‌المللی، مقابله با تقلب و تخلفات پوشش بیمه‌ای (بیمه‌شدن اشخاص غیرمحق، مستمری‌های صوری، فرار بیمه‌ای و...)، تنظیم‌گری عادلانه حق‌بیمه سهم کارگر به‌طور تدریجی و در بلندمدت، به‌گونه‌ای که در افقی تعیین‌شده، تمامی شاغلان همسان در کشور، مشارکت همسانی در تقبل «درصد سهم بیمه‌شده از کل نرخ حق‌بیمه» داشته‌باشند، یکسان‌سازی برخی از قواعد صندوق‌های بیمه‌گر، مانند اقلام معاف از کسور، حمایت‌های درمانی، اشتغال مجدد بازنشستگان، مستمری بازماندگان و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.