تسهیل گری و مانع زدایی؛ محور اقدامات دولت چهاردهم در حوزه تعاون؛ مهم‌ترین کارکرد تعاونی ها ایجاد روابط عادلانه اقتصادی است

به گزارش بازارکار از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،«احمد میدری» در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۱۶ شهریور ماه در مصلای تهران به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: تعاونی به معنای تجمیع قدرت‌های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحول اقتصادی است.
 
وی افزود: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای ایجاد عدالت و از بین بردن فقر باید به بخش تعاون روی آورد و اصل تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده و شهید بهشتی و جمعی از نخبگان حقوقی در ابتدای انقلاب اسلامی این اصل را در قانون اساسی گنجاندند.
 
میدری با اشاره به نظر شهید بهشتی که معتقد بود از مسیر تعاونی‌ها می‌توان میان انسان‌ها پیوند ایجاد کرد و از سوی دیگر مسائل بزرگ اقتصادی را حل کرد، شرایط امروز حوزه تعاون را نیازمند اصلاح دانست و تاکید کرد: متأسفانه امروزه فاصله زیادی با نقطه مطلوب اقتصاد تعاونی وجود دارد و با وجود اینکه در حوزه کمی از پیشگامان تعاونی در دنیا محسوب می‌شویم ولی سهم تعاونی در اقتصاد کشور کمتر از ۵ درصد است. در صورتی که طبق قانون اساسی باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور را بخش تعاونی اداره کند.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی ها در ایران از سه هزار سال قبل در دنیا پیشگام و پیشتاز بوده اند، بیان کرد: در طول تاریخ فعالیت‌‎های اقتصادی ایرانیان مانند کشاورزی به صورت تعاونی انجام می‌پذیرفت.
 
میدری کارکرد تعاونی ها‌ را کاهش استثمار و حاکم کردن روابط عادلانه اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد: تعاونی ها پیوندهای عمیق اجتماعی به وجود می‌آورند و حاکمیت سرمایه را کاهش می دهد.
وزیر تعاون اضافه کرد: وقتی در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب‌ها نوشته شد، بدون اینکه به دانش مردم توجه کنیم که چگونه خودشان با سازوکار تعاون شبکه‌های آبیاری را ساماندهی می‌کردند، دولت در امر توزیع آب وارد شد و تغییرات نادرستی ایجاد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دخالت دولت ها از عوامل تضعیف تعاونی ها است افزود: تعاونی‌ها زمانی گسترش پیدا می‌کنند که مردم از شبکه‌های اجتماعی خود نهایت استفاده را کنند. مثلاً تعاونی‌ نیروهای مسلح و فرهنگیان توانسته نیاز مسکن جامعه هدف خود را تأمین کند. 
 
وی، یکی از مهم ترین کارکرد های اقتصاد تعاونی را رفع خلاء های اقتصادی دولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: براساسی اصل سوم قانون اساسی دولت ها موظف اند روح برادری اسلامی و تعاون را بین همه مردم گسترش دهد.
میدری تاکید کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستیم حقوق مردم را تأمین و نظارت‌ها را شفاف کنیم تا امکان تجمیع سرمایه‌های مردمی فراهم شود.
 
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها وقتی رشد پیدا می‌کنند که بتوانند حداقلی از ارتباطات اجتماعی را فراهم آورند، گفت: وقتی ارتباطات مناسبی در سطح محله وجود نداشته باشد نمی‌توانیم تعاونی مصرف، مسکن و توزیعی داشته باشیم. اگر بتوانیم روابط محلات را احیا کنیم تعاونی‌ها تقویت خواهند شد و به همین دلیل است که به شدت بر نقش مسجد تأکید شده و اینکه مردم در نمازهای جماعت حضور داشته باشند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعاونی‌هایی که در محلات تشکیل می‌شوند اثرگذارترین نوع تعاونی‌ها هستند. در فرانسه بزرگترین تعاونی‌ها همین تعاونی محلات است.
 
وی، مهم ترین نهاد حمایت اجتماعی بعد از خانواده را محله عنوان کرد و  تاکید کرد: با گسترش تعاونی ها و افزایش پیوند های اجتماعی در محله، مدرسه، مساجد و ادارات می‌توان بر بیکاری، فقر و ناعدالتی فائق آمد. 
 
میدری با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید تعاونی‌ها ۲۵ درصد اقتصاد را شامل شوند اظهار داشت: سه دهک اول درآمدی جامعه باید تحت پوشش تعاونی‌های فراگیر قرار گیرند ولی به خاطر سیاست‌‎های اجتماعی گذشته و کوتاهی مسئولان این مهم محقق نشده است.
 
وی تعاون را مهم ترین رکن زندگی جمعی دانست و  تأکید کرد: باید کاری کرد که در دولت وفاق ملی به سمت توسعه تعاونی‌ها حرکت کنیم تا عدالت اقتصادی از این طریق رشد و توسعه پیدا کند.
میدری گفت: تعاون باید به یکی از ارکان اصلی دولت وفاق ملی تبدیل شود.
‌