کارفرما در پی نیروی کار کارگر، ناراضی از حقوق کارفرما

در حالی که کارفرمایان از کمبود نیروی کار گلایه دارند و دولت چنین کمبودی را به کاهش آمار بیکاری نسبت می‌دهد، جذابیت مشاغل و حقوق‌های کارگری و کارمندی در بخش خصوصی برای بسیاری از متقاضیان شغل به حداقل رسیده است.

به گزارش قدس آنلاین، بنا بر اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برخی استان‌ها ازجمله سمنان، یزد و آذربایجان شرقی، کمبود نیروی کار به مرز بحران رسیده است، اما از نگاه نمایندگان صنفی کارگران کشور، هزینه‌های معیشتی کارگران غیرواقعی و فاقد تناسب با سبد معاش حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی کارگران دیده شده است.

همین کمی دستمزد و تناسب نداشتن با تورم افسارگسیخته فعلی و ساعات طولانی کار، انگیزه‌ای برای گسیل شدن کارجویان به سمت بنگاه‌های متقاضی نیروی کار و یا حضور بادوام آنان در بنگاه‌ها و واحد‌های صنعتی باقی نگذاشته است.

اینکه چرا کارفرمایان از کمبود کارگر گلایه دارند، اما نیروی کار در تکاپوی یافتن مشاغل بهتر و درآمد‌های بالاتر، انگیزه‌ای برای ورود به بنگاه‌های متقاضی نیروی کار ندارد؟ با محمدحسین قمری، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس اندیشکده کار و اشتغال در میان گذاشتیم.

وی شکاف روزافزون میان حداقل حقوق مورد انتظار نیروی کار و حداکثر حقوق پرداختی و در توان کارفرمایان را ناشی از ساختار بازار کار و اصلی‌ترین معضل این بازار می‌داند که ناشی از وضعیت اقتصادی و تورمی کشور است. به گفته وی، با شناسایی دقیق عوامل ایجاد شکاف میان توقعات مالی کارگران و کارفرمایان و اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت، می‌توان تا حدودی این توقعات را به هم نزدیک کرد و امکان جذب نیروی کار به بنگاه‌ها را افزایش داد.

۷۰ درصد درآمد خانوار‌ها از منابعی «غیر کاری» است
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت می‌گوید: یکی از مشکلات بازار کار کشور، عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی انسانی است به گونه‌ای که دانش‌آموختگان دانشگاهی، متناسب با نیاز بازار نیستند و در حالی که این اقشار نمی‌توانند شغل متناسب با تخصصشان را پیدا کنند، بازار کار نیز متناسب با نیاز خود، به این افراد دسترسی ندارد، اما این عدم تطابق حداکثر منشأ ۱۰ تا ۱۵درصد مشکلات بازار کار کشور است.

قمری، اصلی‌ترین معضل فعلی بازار کار کشور را ناشی از ساختار این بازار و شکاف میان حداقل حقوق مورد انتظار نیروی کار و حداکثر حقوق پرداختی در توان کارفرمایان می‌داند. او ادامه می‌دهد: ممکن است کارگاهی، حداکثر بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان به نیروی کار در مشاغل مختلف بپردازد و چنانچه بخواهد بیش از این رقم بپردازد، عملا ًزیانده و از حاشیه سود هم خارج می‌شود، اما نیروی کار در دستمزد‌های مدنظر کارفرما صرفه‌ای نمی‌بیند، بنابراین ترجیح می‌دهد به جای چنین شغلی، سراغ مشاغل کاذبی همچون دلالی و دست‌فروشی برود، با اجاره دادن ملک خود امرار معاش و یا از محل سود سپرده بانکی، درآمد کسب کند. آمار سال ۱۴۰۰ هم نشان داد ۷۰درصد درآمد خانوار‌ها حاصل منابعی «غیر از اشتغال» است.

کاهش مشکلات بازار کار با جهت‌دهی به نیرو‌ها و ترویج مشاغل خرد
رئیس اندیشکده کار و اشتغال درخصوص راهکار‌های کاهش مشکلات فعلی بازار کار، می‌گوید: یکی از این راهکار‌ها جهت‌دهی شغلی به نیروی کار از زمان دیپلم و در قالب رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای است. بالطبع وقتی بیشتر جمعیت نیروی کار به سمت مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی بالاتر هدایت می‌شود، توقع آنان از خودشان و شغل مدنظرشان هم بالاتر می‌رود و این دانش‌آموختگان صرفه‌ای در برخی مشاغل کارگری نمی‌بینند و یا مایل نیستند حتی با برخی کار‌های حرفه‌ای ابتدایی، کارشان را شروع کنند. قمری معتقد است باید این فرهنگ را در جامعه جا بیندازیم که همه لزوماً نباید کارشناس شوند و مشاغل کارشناسی داشته باشند.

او ادامه می‌دهد: ترویج مشاغل خرد، خانگی، خویش‌فرمایی و پروژه‌ای هم می‌تواند کمک‌کننده باشد. با ترویج چنین مشاغلی افراد تحصیلکرده و صاحبان مهارت‌هایی که شغل مورد نظرشان را در بازار کار پیدا نمی‌کنند، به سمت ایجاد مشاغلی هدایت می‌شوند که هم درآمد بالاتری دارند و هم نسبت به کارمندی و کارگری، آینده شغلی بهتری می‌توانند برای خود متصور باشند.

نزدیک کردن کارگران و کارفرمایان با سیاست‌های حمایتی
به عقیده این کارشناس اعمال سیاست‌های حمایتی برای کارفرمایان و کارگران از سوی دولت نیز می‌تواند گزینه مؤثری برای کاهش مشکلات فعلی بازار کار کشور باشد.

قمری می‌گوید: با سیاست‌های حمایتی می‌توانیم شکاف میان کف حقوق درخواستی نیروی کار و سقف حقوق در توان بنگاه‌ها و شرکت‌ها را تا حدودی پر کنیم. برخی از این سیاست‌ها می‌تواند در قالب حذف حق بیمه برای نوکارگر‌ها تا یکی دو سال ابتدایی فعالیت، کاهش مالیات بر حقوق این قشر و یا اعطای تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره به کارفرمایان اعمال شود.

به باور وی، چنین سیاست‌هایی برای کارفرمایان، آورده‌های مالی به ازای استخدام نیرو‌های جدید به همراه دارد و از محل این آورده، می‌توان بخشی از توقعات مالی کارگران را مرتفع و حقوق بیشتری پرداخت کرد.

قمری راهکار دیگر برای پر کردن شکاف میان حقوق درخواستی نیروی کار و سقف حقوق پرداختی در توان کارفرما را جبران سرفصل‌های هزینه‌ای می‌داند که برای کارگر صرفه اقتصادی ندارد.

او می‌گوید: این راهکار در وزارت صمت و راه‌وشهرسازی، مطرح و با استقبال روبه‌رو شده است. برای مثال می‌توانیم در جوار شهرک‌های صنعتی، شهرک مسکونی بسازیم تا کارگر به طور رایگان در آن اقامت کند و برای پرداخت هزینه چند میلیونی اجاره مسکن نزدیک کارخانه، تحت فشار نباشد.

به عقیده وی، شیوه حمایتی دیگر برقرار کردن سرویس‌های رایگان برای تردد به شهرک‌های صنعتی است. این کارشناس حوزه کار اضافه می‌کند: شکاف ایجاد شده میان دستمزد مدنظر کارگران و کارفرما‌ها عمدتاً اقتصادی است و لزوماً به وزارت کار مرتبط نیست، ازاین‌رو دولت می‌تواند با شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد شکاف میان خواسته‌های این دو قشر، زمینه نزدیک شدن مطالبات کارگری و کارفرمایی و جذب بادوام نیروی کار به عرصه تولید و صنعت را فراهم آورد.