بیش از یک دهه است بزرگداشت هفته کارگر برای دولت‌ها به هفته وعده و وعید‌ها بیشتر شباهت دارد تا هفته‌ای که در آن مطالبات کارگران تعیین تکلیف شود؛ هفته‌ای که با صرف هزینه‌های میلیونی و برگزاری صد‌ها نشست و همایش سپری می‌شود. رئیس‌جمهور زمانی که رئیس قوه قضائیه بود، در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به دیوان بازرسی کل کشور دستور بررسی دستمزد کارگران را داد. اکنون در دومین سال آغاز به کار دولت مردمی حقوق و دستمزد در مقابل تورم ۵۰‌درصدی سهم بسیار ناچیزی دارد. کمیته‌ای که قرار بود دوماهه موضوع امنیت شغلی را بررسی کند، تعطیل شد. قرار بود بساط دلالان نیرو‌های انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای پیمانکاری جمع شود که متأسفانه پرقدرت‌تر از گذشته به ویژه در صنعت نفت فعالند و از همه مهم‌تر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود که در دومین سال شروع به کار دولت مردمی هنوز به ثمر ننشسته است. سال ۱۴۰۰، رهبری در هفته دولت توصیه‌هایی به دولت مردمی داشتند و تأکید کردند: «گزارش خدمات خودتان را به مردم بدهید، گزارش صادقانه، بدون مبالغه، بدون بزرگنمایی، صادقانه [بگویید]این کار‌ها را انجام داده‌اید. مردمی بودن اینهاست، این‌ها جهات مختلف مردمی بودن است.» جامعه کارگری که شامل ۱۴ تا ۱۵ میلیون کارگر می‌شود، در بزرگداشت هفته کارگر از دولتمردان انتظار دارند به جای برگزاری جشن، سمینار و همایش در اداره‌جات و سازمان‌ها گزارشی شفاف از وعده‌های سال گذشته رئیس‌جمهور و مسئولان ارائه دهند و میزان تحقق این وعده‌ها را صادقانه اعلام کنند. در دولت گذشته که نان شب کارگران و ایرانیان به برجام گره خورده بود، همواره بهانه‌جویی‌هایی برای تبرئه عملکرد ضعیف دولت وجود داشت، اما در دولت سیزدهم که دغدغه اصلی رئیس‌جمهور عدالت اجتماعی و تأمین معیشت مردم است، انتظار می‌رود سالانه در هفته کارگر، دستورات ابراهیم رئیسی پیگیری و گزارش شفافی از میزان تحقق آن ارائه شود. رئیسی زمانی که رئیس قوه قضائیه بود نیز دغدغه معیشت و دستمزد کارگران را داشت، به طوری که در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به دیوان بازرسی کل کشور دستور داد حقوق و دستمزد کارگران را بررسی کند، اما اکنون در دومین سال شروع به کار دولت افزایش حقوق و دستمزد هیچ تناسبی با نرخ تورم ۵۰‌درصدی ندارد. سال گذشته رئیس‌جمهور در جمع کارگران در هفته کارگر دستوراتی را صادر کردو وعده‌هایی داد و قرار بود وزیر تعاون این دستورات را اجرا کند. آنچه رئیسی در اجتماع کارگران اعلام کرد، بهبود امنیت شغلی کارگران، حذف دلالان نیروی انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای پیمانکاری و تأمین مسکن برای اقشار کارگری بود که تقریباً هیچ‌کدام از این وعده‌ها بعد از یک سال محقق نشده است. کمیته‌ای که قرار بود دو ماهه موضوع امنیت شغلی را بررسی کند! یک سال از زمانی که دولت، برقراری امنیت شغلی را از اولویت‌های مهم خود اعلام کرد و به وزیر کار دستور پیگیری موضوع را داد، می‌گذرد، اما در این یک سال، برخی کارگران با سابقه کار بالا اخراج شده‌اند. برخی از کارگران به امید آنکه روزی به کارشان برگردند، راضی به انتشار اخبارشان نمی‌شوند و برخی دیگر به اخراج‌های مکرر عادت کرده‌‎اند و می‌دانند برای کارگری که قرارداد کارش تمام شده، راه چاره‌ای وجود ندارد. از اوایل دهه ۷۰ بود که امضای قرارداد‌های موقت کار رایج شد و از آن زمان تاکنون همین قرارداد‌های موقت یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. سال گذشته در هفته کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد اقدامات لازم را برای برقراری امنیت شغلی کارگران انجام دهد و کمیته‌ای تشکیل شود تا طی دو ماه، قانونی را در قالب لایحه به تصویب برساند. چهار ماه بعد از وعده رئیس‌جمهور و وزیر کار وقت (عبدالملکی)، کمیته امنیت شغلی برگزار شد. همان زمان، علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار) از پیشنهاد مکتوب شدن قرارداد‌ها و تعیین حداکثر سقف چهار سال برای کار‌های با ماهیت مستمر در آن کمیته خبر داد. از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از تدوین لایحه نیست و کمیته مذکور نیز تعطیل شده است. صاحبنظران معتقدند اگر بنا بر انجام اقدامات حداقلی برای بهبود نسبی وضعیت امنیت شغلی کارگران باشد، نه به کمیته نیاز است و نه لایحه. همین امروز هم اگر اراده‌ای برای انجام قانون وجود داشته باشد، می‌توان مانع بستن قرارداد‌های زیر چهار سال برای کار‌های با ماهیت مستمر شد و امضای قرارد‌های موقت را متوقف کرد. معیشت، امنیت شغلی و مسکن مهم‌ترین مطالبه کارگران محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در آستانه روز کارگر لازم است بیان کنم مهم‌ترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، می‌گوید: سال گذشته هم این مسئله را پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسیدیم، درباره ماده ۷ قانون کار سال گذشته در شورای عالی کار آن را پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسیدیم. باید مجدداً مطرح و پیگیری شود. تاجیک می‌افزاید: در کار‌های موقت مانند یک پروژه تونل یا سد‌سازی که هفت یا هشت سال انجام آن طول می‌کشد، در قانون آمده است که بعد از گذشت چهار سال از فعالیت کاری کارگر در آن پروژه، کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگر به صورت قرارداد موقت را ندارد و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد دائم کند، ولی در کار‌های دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است، در آن قرارداد‌ها سه یا ۹ ماهه بسته می‌شود و این بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری است. به دنبال این هستیم که مشکل کارگران را در کار‌های دائم حل کنیم. رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تأکید می‌کند: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب‌زننده در تبصره ۲ ماده ۷ است که فعالان حوزه کارگری توانستند آن را سامان بخشند، اما تبصره ۲ در ماده ۷ توسط مسئولان ذی‌ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد. پیش‌نویس این قانون آماده و در شورای عالی کار مطرح شد، اما بعد از مدتی از دستور کار خارج شد که درخواست داریم این مسئله بررسی شود. درخواست حذف شرکت‌های واسطه‌ای را داریم نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست حذف شرکت‌های واسطه‌ای را داریم، می‌گوید: سال گذشته در دیدار با رئیس‌جمهور این مسئله را مطرح کردیم، اما مورد توجه قرار نگرفت. متأسفانه شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای مشکل بزرگ در مسیر عقد قرارداد‌های کارگران با شرکت‌های بزرگ هستند. وی می‌افزاید: بسیاری سودجو در شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان می‌شوند و پولی به جیب می‌زنند و همیشه سهم کارگر مغفول می‌ماند. فقط حق کارگران ضایع می‌شود. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری با عدم‌پرداخت بیمه، عیدی و سنوات کارگران به مدل‌های مختلف، حق کارگران را پایمال می‌کنند. تاجیک تأکید می‌کند: شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند و اگر قرار است شرکتی نیرویی جذب کند، نیروی کار باید مستقیم با همان شرکت قرارداد همکاری امضا کند. نیرو‌های پیمانکاری هیچ مزایایی دریافت نمی‌کنند. وی می‌گوید: تخلف‌های زیادی در زمینه شرکت‌های پیمانکاری برای کارگران وجود دارد، از عدم‌بیمه کارگران گرفته تا عدم‌پرداخت عیدی و سنوات، بنابراین ضرورت دارد، این شرکت‌ها جمع شوند. یکی از ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود، مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری است. در این شرکت‌ها کارگران زحمت می‌کشند، ولی واسطه‌گران یا پیمانکاران استفاده می‌کنند. تاجیک می‌افزاید: موضوع امنیت شغلی و حذف پیمانکاری‌ها و قرارداد‌های موقت را بار‌ها در دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری کرده‌ایم، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. حذف پیمانکاری‌ها به خصوص در صنعت نفت که رانت‌های گسترده‌ای در آن وجود دارد، بسیار سخت است. اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند و همچنین دولت پیگیری این موضوع است. وی به عدم‌تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه این وعده نیز در سال گذشته مطرح شد، اما هنوز به ثمر ننشسته است. در حال حاضر بیش از ۶۰‌درصد دستمزد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و مابقی سهم ناچیزی است، لذا سفره کارگران هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است وی با اشاره به تأکید بر کنترل تورم می‌گوید: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. در شورای عالی کار مطرح شد که دولت می‌خواهد قیمت اقلام خوراکی را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند، امیدواریم این اتفاق رخ دهد. نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌افزاید: ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم نه افزایش مزد. قولی که به کارگران در شورای عالی کار داده شد، اجرایی شود. نمایندگان دولت در شورای عالی کار وعده کنترل قیمت‌ها را دادند. امیدواریم این مسئله اجرایی شود تا کارگران از پس هزینه‌های زندگی خود بربیایند. جمع‌بندی به نظر می‌رسد دولت نسبت به تأمین حق و حقوق کارگران دغدغه دارد، ولی برخی تفکرات مانع از تحقق آن شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود تا پایان سال نسبت به ترمیم دستمزد کارگران همت بگمارد.