یک سردفتر: سازمان ثبت سقف حق‌التحریر را اجرا نمی‌کند

 یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سقف درآمد سالانه‌ای است که در برخی از استان‌ها برای حق التحریر اسناد مالی دفترخانه‌ها تعیین‌شده، رقمی که گفته می‌شود تا ابتدای آبان نزدیک به ۱۰ درصد دفترخانه‌ها به آن رسیده و اکنون به دنبال این هستند که هر طور شده این سقف برداشته شود یا افزایش پیدا کند. در همین راستا، هشتم مهر ماه اعلام شد شورای رقابت در جلسه ۶۰۶ خود ضمن رسیدگی به شکایت شش نفر از سردفتران رسمی اسناد رسمی در خصوص اعتراض آن‌ها به تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی که سقف درآمدی برای دفترخانه‌ها تعیین کرده، این شکایت را رد کرد و این تبصره را «با هدف تسهیم عادلانه بازار و ممانعت از تسلط برخی از رقبا» دانسته است. در گفت وگوی «جوان» با بهروز سواری، سردفتر دفترخانه شماره ۲۸۷ اسناد رسمی شیراز کم و کیف این تبصره و مسائل مطرح‌شده در خصوص آن بررسی شد. ماجرای سقف حق‌التحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی از کجا شروع شد؟ در تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده که برای ایجاد تعادل بین درآمد دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بر مبنای میانگین دو برابر درآمد دفاتر مرکز استان در سال قبل، یک سقفی را تعیین کنند که همه دفاتر برمبنای آن سقف فعالیت کنند. هدف آن هم توزیع عادلانه درآمد و ایجاد سقفی برای دفترخانه‌های بوده منتهی مشکلی که پیش آمد این بود که این تبصره اجرا نشد. از همان روز اول اجرایی نشد؟ سازمان ثبت آمد این تبصره را اجرا کرد ولی بعد با اعتراض بعضی از دفاتر مواجه شد و در نتیجه اسناد غیرمالی را از سقف تبصره خارج کرد. اسناد غیرمالی چه اسنادی هستند؟ وکالت‌نامه‌ها، تعهدنامه‌ها، رضایت نامه‌ها و کلاً ۷۰ درصد اسناد دفترخانه غیرمالی هستند. این آمار ۷۰ درصدی را از کجا می‌گویید، برخی از سردفتر‌ها معتقدند شاید روزی دو الی سه سند غیرمالی بیشتر نداشته‌باشند. ما الان دفترخانه‌ای هم داریم که فقط ماهی هزار تا وکالت‌نامه تنظیم می‌کند. یک مشکلی که داریم این است که توزیع اسناد در کشور متفاوت است، در استان‌های شمالی معاملات ملک زیاد است و معاملات غیرمالی آن‌ها یعنی وکالت نامه و تعهدات کم است، بر همین اساس این‌ها می‌گویند ما وقتی سقف اسناد غیرمنقول را بزنیم، دیگر تا پایان سال دیگر چیزی نداریم. در مناطق دیگر مانند استان فارس، هرمزگان و بوشهر و مانند این‌ها اسناد غیرمالی خیلی زیاد است؛ مثلاً در شهر بندرعباس انواع و اقسام وکالت‌نامه‌های ترخیص کالا مربوط به بازرگان‌ها تنظیم می‌شود که غیرمالی است، ولی از طرف دیگر اسناد غیرمنقول آن‌ها کمتر است. همین موضوع نشان می‌دهد که این تبصره امکان عمومیت پیدا کردن ندارد؟ موضوع این است که سازمان ثبت این تبصره را اجرا نمی‌کند که ما معایب آن را بفهمیم. باید یک‌بار این تبصره را اجرا کنند تا بفهمیم بالاخره چه مشکلی دارد. الان سازمان ثبت به چه شکلی عمل می‌کنند؟ سازمان ثبت آمده مثلاً سقف استان فارس را سالانه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گذاشته بعد هم فقط شامل اسناد ملی می‌شود و اسناد غیرمالی را خارج کرده‌است. اسناد مالی چه مواردی است؟ مانند سند غیرمنقول، قرارداد‌های بانکی و اسناد رهنی بانکی اسناد مالی می‌شوند، اسنادی که انتقال خودرو یا املاک می‌دهند، اسناد مالی هستند. این مبلغی که فرمودید، فقط درآمد حق‌التحریر دفترخانه را نشان می‌دهد؟ درآمد‌های دولتی و ... از آن کم شده‌است؟ بله این سقف حق‌التحریر است که برای کل دفترخانه است؛ یعنی سهم دفتریار و کارکنان، ۱۰ درصد کانون، بیمه و بازنشستگی از این یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان داده‌می شود. کسورات قانونی و این هزینه‌ها کسر می‌شود، ولی روی هم رفته ما به سازمان ثبت می‌گوییم یا بخشنامه‌ای تصویب نشده یا شده، اگر شده آن را کامل اجرا کند تا ببینیم چه اشکالی دارد. منظور شما این است که همه اسناد ذیل این سقف بیاید؟ بله، تبصره مطلق است و می‌گوید کلیه درآمدها، کلیه اسناد و چیزی را تفکیک کرده‌است، حالا که تبصره تفکیک نکرده باید به شکل مطلق اجرا شود. تبصره مصوب چه کسی است؟ تبصره را رئیس قوه قضائیه تأیید کرده‌بود، ولی الان کانون آن را کامل اجرا نمی‌کند. آیا سازمان ثبت اجازه قانونی چنین کاری را دارد یا مثلاً مصوبه را تفسیر کرده‌است؟ خیر، غیرقانونی است، جای تفسیر ندارد. خود تبصره مطلق است، ولی در اجرا ناقص اجرا می‌شود. حالا ممکن است توجیهاتی هم داشته‌باشند، ولی باید این را اجرا کنند، معایب آن مشخص شود بعد استان به استان ایرادات آن را حل کنند، مثلاً یک استانی که سند مالی آن بیشتر است، سقف مالی آن را بالا ببرند و یک استانی که سقف غیرمالی آن زیاد است، سقف غیرمالی آن را بالا ببرند، چون مناطق مختلف کشور ظرفیت مختلفی دارند. در دنیا هم نحوه درآمدزایی اینگونه بدون حساب و کتاب نیست، براساس تحقیقی که من انجام دادم در اکثر جا‌های دنیا یک سقفی برای درآمد می‌گذارند، حتی ما در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا مانند کانادا می‌بینید سوپرمارکتی‌های آن‌ها نیز سقف دارند و تا این سقف می‌توانند درآمد داشته‌باشند و وقتی شما می‌خواهید بروید خرید کنید، می‌گوید سقف من پر شده و به یک سوپر مارکت یا فروشگاه دیگر برو. تقسیم عادلانه درآمد باید باشد؛ مثلاً در سوئد که به داشتن بالاترین حقوق اجتماعی معروف است، شما در یک محدوده‌ای می‌توانید درآمد کسب کنید، وقتی از آن محدوده بالاتر رفتید، مجبور هستید ۹۰ درصد مالیات بدهید؛ یعنی عملاً برای شما نمی‌صرفد که بیشتر از این بخواهید درآمدی داشته‌باشید. الان اگر دفترخانه‌ای سقفش پرشد باید در دفترخانه را ببندد و بگوید خداحافظ؟ نه باید میزان کار خود را توزیع کند، لازم نیست در دفترخانه خود را ببند‌د، فقط لازم است به تعداد اسنادی که برای او می‌آید، حق السهم خود را تقسیم کند. حالا یک دفترخانه‌ای توزیع نکرد، مثلاً چند تا سند پردرآمد به یکباره به او رسید، بگوید این درآمد خوبی است، نمی‌شود از آن صرف‌نظر کرد، برای او چه اتفاقی می‌افتد، الان بسیاری از دفترخانه‌ها همین مشکل را دارند. اگر هدف این باشد که کار مردم انجام شود، توزیع دفاتر به اندازه کافی هست و کار مردم انجام می‌شود. واقعاً توزیع کافی است، چون برخی که می‌گویند در برخی از شهر‌های کوچک سقف دفاتر شهر سریع‌تر پر می‌شود، مثلاً معاملات غیرمنقولی بیشتری دارند و زودتر به سقف می‌رسند، در حالی که ممکن است هنوز در مرکز استان خیلی از دفاتر به سقف نرسیده‌باشند. شهر‌ها متفاوت است مثلاً یک شهری در استان فارس داریم به نام کازرون که تقریباً ۱۵ دفترخانه دارد، علاوه بر شهر ۴۰ تا روستا و دهستان‌های اطراف هم توسط دفترخانه‌های همین شهر باید کار‌های خود را انجام دهند و در نتیجه حجم زیادی از جمعیت به شهر می‌آیند و کار‌های خود را انجام می‌دهند، حالا اگر سقف تمام دفاتر شهر کازرون هم پر شود، امکان این هست که مردم این حوالی به دفاتر شهرستان‌های کنار بروند، چون فاصله آنچنانی ندارد. در عین حال وقتی که سریز اسناد اتفاق بیفتد دیگر دفترخانه‌های دیگر هم خود به خود خودشان را برای این قضیه آماده و کار خود را تقسیم می‌کنند. این استدلال دوستان درست است، ولی اگر ضابطه‌ای وجود نداشته باشد، در کسب درآمد هرج و مرج می‌شود، بنابراین باید یک ضابطه‌ای وجود داشته باشد و در نتیجه هدف از این تبصره ضابطه‌مند کردن درآمد بوده‌است. نمی‌شود که یک دفترخانه‌ای تا مهرماه یا آبان ماه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سند مالی تنظیم کند بعد تا پایان سال معادل همان مبلغ هم سند غیرمالی تنظیم کند و عملاً اجازه ندهد دفاتر دیگر از این کار درآمدی داشته‌باشند. یک مثالی که در این خصوص می‌توانم بزنم در مورد خیابان فرهنگ شهر شیراز که جایی گران‌قیمت است و اجاره دفاتر حداقل ۴۰ میلیون تومان است، بعد در یک خیابان حداقل ۱۰ تا دفترخانه است، حالا اگر یکی از این‌ها هم سقف‌شان پر شده‌باشد، خب ۹ دفترخانه دیگر هم حق دارند درآمدی داشته باشند، بالاخره آن‌ها هم هزینه انجام می‌دهند، جایشان هم خوب است، دفاتر با کلاسی دارند، کارمند دارند و نمی‌شود بگوییم یک دفترخانه کلاً همه سند ۹ دفترخانه دیگر را بنویسد. استدلالی دیگر که می‌شود، این است که می‌گویند بالاخره یک فردی ممکن است یک دفترخانه را امین خود بداند، با او مشورت می‌کند، کسب وکارش با اوست و طبیعتاً اسناد خود را هم به او می‌دهد. این توجیه است، ولی ببینید سردفتر اصلاً امین است و شرط ابلاغ دادن به او امانتدار بودن و ثاقت است اگر سردفتری امین نباشد که اصلاً نمی‌تواند سردفتر باشد، این صفت امانت را باید همه داشته باشند، حالا اگر یک فردی با یک دفترخانه‌ای قبلاً کار می‌کرده و به هر علتی سقف او پر شده می‌تواند برود سراغ دفترخانه دیگری آن هم همان شرایط را دارد، یعنی آن سردفتر هم باید امین و باسواد باشد، هم دفتر خوبی داشته‌باشد و هم پرسنل داشته‌باشد تا جوابگوی مراجعه‌کننده باشد وگرنه مردم مراجعه نمی‌کنند، این توجیهات درست است، ولی دلیل بر این نیست که ما بپذیریم هیچ ضابطه‌ای وجود نداشته‌باشد. الان عملاً فاصله درآمدی دفاتر خیلی زیاد است ما در مرکز استان دفترخانه داریم با دو نفر نیرو ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، دفترخانه‌ای هم داریم که ۴۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، ولی اگر توزیع عادلانه اتفاق بیفتد آن کسی که ۳۰ میلیون تومان دارد به ۵۰ یا ۷۰ میلیون می‌رسد و زندگی او می‌چرخد و نیازی ندارد سر ماه که شد دنبال حقوق کارمندی، پول برق و آب باشد. سازمان ثبت حداقل می‌توانست برای مراکز استان‌ها که تعداد دفاترخانه و حجم معاملات بسیار زیاد است، تبصره را کامل اجرا کند، بعد مرحله به مرحله اصلاحیه بزند، درخواست منطقه‌بندی بدهد. این اخباری که منتشر شود در خصوص اینکه برخی از دفترخانه ورشکست شده‌اند یا اخیراً گفته شده ۸۰ تا از سردفتر‌ها استعفا داده‌اند، در شرایطی که شفافیتی هم در مورد درآمد دفاتر وجود ندارد، چقدر واقعیت دارد؟ ما که با همکارانمان در ارتباط هستیم، می‌بینیم هست مثلاً ما دفترخانه‌ای در شیراز داریم که خودش است و دفتریارش و توانایی استخدام کارمند هم ندارد، یکی از علت‌های آن نیز این است که توزیع ناعادلانه درآمد وجود دارد، درآمد‌ها به خوبی توزیع نمی‌شود. یک دفترخانه هم داریم که فقط ۱۲ کارمند دارد و ماهی ۱۰۰ میلیون فقط حقوق کارمندهاست، یکی هم داریم حتی نمی‌تواند یک نفر را استخدام کند، یعنی خود سردفتر کپی می‌گیرد و تشکیل پرونده می‌دهد و دفتریارش کمک می‌کند. وقتی که فرد ببیند از صبح می‌نشیند تا یک و ربع و تا پایان ماه هم خرج زن و بچه یا اجاره دفترخانه حتی در نمی‌آید، استعفا می‌دهد و دنبال کاسبی دیگری می‌رود. علت اصلی این اتفاق هم این است که روی درآمد دفترخانه‌ها هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد. این‌ها در حالی است که ما یک مصوبه هیئت وزیران متعلق به سال ۵۶ داریم که می‌گوید اسناد دولتی بین دفترخانه‌ها تقسیم شود، ولی از سال ۵۶ تا امروز که ۱۴۰۲ است هیچ وقت اسناد دولتی براساس عدالت توزیع نشده است. از سوی دیگر از سال ۹۲ که سازمان سامانه الکترونیکی اسناد را ایجاد کرده خیلی راحت می‌تواند این تقسیم اسناد را به صورت سیستمی انجام دهد، یعنی کافی است شناسه ادارات و بانک‌های دولتی را به سامانه بدهند و اعلام کنند هر کسی تا سقف مشخصی اسناد دولتی را می‌تواند تنظیم کند. یکی از مسائلی که در خصوص اسناد دولتی و اسناد بانک‌ها دولتی مطرح می‌شود همین مشکل زیرساختی است. اصلاً مشکلی وجود ندارد و خیلی راحت است ما یک سامانه داریم و وقتی در این سامانه نوشته است که سقف اسناد دفترخانه مثلاً یک میلیارد تومان است، دقیقاً سر یک میلیارد تومان که می‌رسد سامانه به شما اجازه نمی‌دهد سند تنظیم کنید؛ حالا این را می‌توان در مورد اسناد دولتی نیز انجام داد. چطور می‌توان این کار را انجام داد؟ مثلاً هر دفترخانه‌ای حق دارد در یکسال ۵۰ میلیون تومان سند دولتی تنظیم کند، سازمان ثبت می‌تواند شناسه بانک‌ها و ادارات دولتی را در سامانه تعریف کند و من نوعی که به ۵۰ میلیون تومان رسیدم، دیگر اجازه نداشته‌باشم سند دولتی تنظیم کنم و آن بانک یا اداره باید به یک دفترخانه دیگر برود. بار‌ها و بار‌ها این درخواست را از رئیس سازمان داشته ایم، ولی نمی‌دانم چرا در سامانه اجرا نمی‌شود. این‌ها همه در حالی است که یک بخش زیادی از پرونده‌های دادگاه‌های انتظامی به دلیل رعایت نکردن تقسیم اسناد است و اگر این مسئله در سامانه اجرایی شود ما دیگر پرونده دادگاه انتظامی هم نخواهیم داشت، یعنی پیشگیری از وقوع جرم هم اتفاق می‌افتد. یک واقعیتی که وجود دارد این است بالاخره کیفیت برخی از دفاتر با هم متفاوت است، یعنی غیر از منطقه یک دفترخانه فرد تحصیلکرده تر، فضای آماده‌تر یا حتی اخلاق بهتری دارد. من تا امروز نشنیده ام که کسی بگوید من رفته ام فلان دفترخانه او بد اخلاق یا خوش اخلاق بود، من ۹ سال وکیل بودم و ۱۰ سال هم سردفتر هستم و مدت زیادی است با دفترخانه‌ها در ارتباطم ولی نشنیده ام که بگویند فلانی خوش‌اخلاق است، برویم پیش او و فلانی بداخلاق است، نرویم پیش او یا او با سواد است، آن یکی بی سواد است. کار دفترخانه به شکلی است که شما اگر مطالعات به روز نداشته‌باشید و یک سند اشتباه بزنید زندگی ات از بین می‌رود، در نتیجه مجبور هستی مطالعه داشته‌باشی و بعد هم شما بخش خصوصی هستی و اگر با مردم به خوبی رفتار نکنی، اصلاً نمی‌توانی کار و کاسبی خود را داشته‌باشید. وقتی شما می‌روید از یک مغازه خرید می‌کنید، اگر کاسبش خوش‌اخلاق باشد، دوباره می‌روید و اگر بداخلاق باشد، دیگر نمی‌روید. همچنین اینکه می‌گویند کارمندان با هم فرق دارند هم در حالی است که اگر شما اگر کارمند خوب نداشته‌باشید، نمی‌توانید کار مردم را انجام دهید. دفترخانه‌ها بخش خصوصی هستند، مجبورند به شکلی کار مردم را راه بیندازند که فرد دوباره هم به آن‌ها مراجعه کند. در نتیجه این حرف برای شغلی مثل ما که هم باید مطالعه داشته‌باشید و هم با مردم سروکار دارید، قابل‌توجیه نیست.جوان آنلاین