معاون روابط کار وزیر کار : قانون بیمه بیکاری و قانون کار اصلاح می شود

به گزارش بازارکار، علی‌حسین رعیتی‌فرد امروز در نشست خبری در سالن تلاش گفت: حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالانه یک بار توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود. اگر اعضای شورا پیشنهادی داشته باشند، می‌توانند مطرح کنند که باید در شورا بررسی شود و در صورت تایید، جلسات می‌تواند برگزار شود. وی در باره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریوها در این زمینه توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به طور سه‌جانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد چنین سناریوهایی صحبت به میان می‌آید؟ او افزود: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحدها و کارگاه‌های کوچک را هم ببینیم زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاه‌ها منجر شود، بنابراین فقط کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آنها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تاثیرگذار نباشد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم‌ سه جانبه‌گرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه جانبه گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت. رعیتی فرد با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۸۶ درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال هم با توافق افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت می کردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که‌ رویشان بود همراهی کردند و جمع بندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد. قانون کار اصلاح می شود رعیتی‌فرد همچنین اعلام کرد: بیش از ۱۰ جلسه با شرکای تجاری برای اصلاح قانون کار داشته‌ایم، که نتیجه این جلسات، تصمیم‌گیری برای اصلاح ۱۰ مورد از قانون کار بوده است و امیدوار هستیم در دولت این تصمیم‌گیری به نتیجه برسد و پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی با اشاره به اینکه قانون بیمه بیکاری نیز نیازمند اصلاحاتی بوده است، اظهار کرد: جداول بیمه بیکاری اصلاح و پیشنهاداتی ارائه شد، براساس این پیشنهاد برای مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی داشته‌اند ۲۴ ماه بیمه بیکاری و برای متاهلین ۳۰ ماه مقرری بیمه بیکاری پرداخت شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد روش جدیدی در پرداخت بیمه خبر داد و گفت: طرحی جدید با عنوان مشارکت سه جانبه در پرداخت بیمه بیکاری پیشنهاد شده است، براساس این پیشنهاد یک درصد توسط دولت و ۳ درصد توسط کارفرما پرداخت شود یا یک درصد توسط کارگر و ۳ درصد توسط کارفرما برای رفع ناترازی صندوق‌های بیمه پرداخت شود. کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در کشور معاون روابط کار وزارت کار،  تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از 270 هزار نفر در تیرماه به 176 هزار و 251 نفر کاهش پیدا کرده که این به معنای این است که عموما کارگران به کار برگشته و نرخ اخراج و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده است. وی همچنین از کاهش 14 درصدی حوادث کار و 11 درصدی حوادث منجر به فوت در سال جاری نسبت به سال 1400 خبر داد و گفت: در زمینه ایمنی کار کمیته‌های فنی ایمنی کار در اکثر بنگاه‌ها و کارگاه‌ها ایجاد شده است. رعیتی فرد این را هم گفت:‌ عمده حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی است که نشان می‌دهد موارد ایمنی در آنها کمتر رعایت شده است.به گونه‌ای که 50 درصد حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های ساختمانی و 37 درصد حوادث کار در این کارگاه‌ها اتفاق افتاده است.   900 هیأت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد وی همچنین گفت: 900 هیأت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از آنها 600 واحد تشخیص و 300 واحد برای حل اختلاف است. رعیتی‌فرد همچنین گفت: عمده دادرسی دعاوی کارگری مطابق فصل 8 قانون کار در بستر الکترونیک انجام می‌شود و سالانه 400 هزار دعاوی کارگری در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به نتیجه می‌رسد. طرح طبقه‌بندی مشاغل در هزار کارگاه بالای 50 نفر اجرا می شود معاون روابط کار وزیر همچنین گفت:‌در راستای برقراری عدالت مزدی طرح طبقه‌بندی مشاغل مطابق ماده 49 قانون کار در بنگاه‌های بالای 50 نفر اجرا می‌شود قبلاً مشاوران طرح طبقه‌بندی در یک روند انحصاری مشخص می‌شدند اما امسال آزمون گرفتیم و هیچ انحصاری در کار نبود. تعداد 160 نفر در این آزمون‌ها پذیرش شده و دوره‌های کارآموزی را می‌گذرانند که از مهر ماه به عنوان مشاور طبقه‌بندی مشاغل مشغول کار می‌شوند و در واقع انحصار مشاوران طبقه‌بندی مشاغل شکسته شده است. وی همچنین گفت: امسال در 6 استان به صورت آزمایشی اختیارات طبقه‌بندی مشاغل و آموزش آنها به استان‌ها واگذار شده است. 840 بازرس کار در کل کشور فعال هستند وی همچنین گفت:‌امسال 840 بازرس کار در کل کشور وجود دارد که وظیفه آنها حفظ و صیانت از نیروی کار و نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها است. به گفته وی، شورای عالی حفاظت فنی که ریاست آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد اقدامات مؤثری در راستای ارتقاء ایمنی در واحدهای تولیدی پیگیری می‌کند. رعیتی‌فرد یکی از دلایل افزایش حوادث ناشی از کار را نداشتن سیستم HSE و نداشتن ساختار ایمنی در کارگاه‌ها عنوان کرد و گفت: امسال در هفته کارگر کمیته‌های بازرسی ملی در مراکز استان‌ها تشکیل شد و با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری نظارت بیشتری بر ایمنی کارگاه‌ها انجام می‌شود و در این زمینه 6 بسته برای ارتقاء ایمنی کارگاه‌ها تشکیل شده است. معاون روابط کار وزیر همچنین با بیان اینکه حوادث معدن تنها 2 درصد از کل حوادث کار را تشکیل می‌دهد، گفت:‌در عین حال حوادث معدن انعکاس اجتماعی زیادی دارد و ما با تفاهم‌نامه‌ای که با ایمیدرو و معاون معدنی وزارت صنعت انجام داده‌ایم در جهت ارتقاء ایمنی در معادن تلاش می‌کنیم و کمیته حفاظت فنی و ارزیابی ریسک در معادن تشکیل شده است. وی گفت: تعداد 23 هزار کمیته حفاظت فنی در کشور در کارگاه‌های بالای 23 نفر وجود دارد که این تعداد در سال جاری به 27 هزار کمیته ارتقاء پیدا می‌کند. وی گفت: سال گذشته تعداد 820 هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های کشور توسط 840 بازرس کار انجام شد. 11700 تشکل کارگری و 2300 تشکل کارفرمایی در کشور فعالیت دارند معاون روابط کار وزیر در مورد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: در دو سال گذشته 15 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور بوده است که 11700 تشکل کارگری و 2300 تشکل کارفرمایی در کشور فعالیت دارند.همچنین مجمع عالی کارگری، انجمن صنفی کارفرمایی، کانون بازنشستگان، کانون کارگران، تشکیل شده است و در حال حاضر 4 میلیون کارگر در این تشکل‌ها عضو هستند که 2 میلیون نفر عضو تشکل‌های مخصوص کارگری هستند. وی همچنین گفت: ما به مقاوله‌نامه شماره 98 سازمان جهانی کار پیوسته‌ایم و در این زمینه مرکز تعلیمات حفاظت فنی،‌‌آموزش حوزه کار بر عهده مراکز آموزش قرار گرفته است و در این زمینه 4.9 میلیون نفر ساعت آموزش ایمنی و فنی به کارگران ارائه شده است. طرح طبقه‌بندی مشاغل در 31 استان کشور اجرا می شود در این نشست غریوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نیز به بازارکار گفت: با توجه به طرح طبقه‌بندی مشاغل در 31 استان کشور اجرا می شود می تواند زمینه ساز عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد باشد. وی افزود: این طرح برای یکصد هزار کارگر در کشور اجرایی می شود و می تواند به مرور همه کارگاه های مد نظر را که بالغ بر سه هزار و نهصد کارگاه است را شامل می شود.