تدوین راهبردهایی برای توسعه پایدار جوامع روستایی در جهاددانشگاهی

به گزارش بازارکار از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر خلیل میرزایی مجری طرح تدوین راهبردهایی برای توسعه پایدار جوامع روستایی با تأکید بر کارآفرینی و با بهره گیری از رویکرد آینده نگاری در استان همدان و معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان اظهار کرد: این طرح در پاسخ به عنوان یک اصل مورد پذیرفته شده در حوزه توسعه یافتگی جوامع، برنامه های توسعه خود را از روستاها آغاز کرده و اقدامات توسعه ای روستاها را پیش از اجرای برنامه های توسعه ای شهرها به انجام رسانده است.
دکتر میرزایی ادامه داد: این مهم، به علت جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و ...، موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است. در کشورهای در حال توسعه، توجه به توسعه پایدار روستایی، نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است زیرا بدون توسعه روستایی، تحقق توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تحقیق حاضر سعی دارد برای نخستین بار در استان همدان نگاهی نو به توسعه کارآفرینی روستایی و مشاغل خانگی مرتبط داشته باشد و در نهایت، نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند به شناسایی عوامل مختلفی بپردازد که می‌توانند در توسعه کارآفرینی روستایی و همچنین مشاغل خانگی در جوامع روستایی مؤثر باشند. 
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد افزود: نتایج این طرح می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در وزارت‌های راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر امور روستایی و شوراها، جهادکشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور عشایری ایران، بانک کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط که در راستای حل مشکلات این قشر در تلاش‌اند، مؤثر و کارآمد واقع شود بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت انجام تحقیقات و پژوهش های مرتبط با مقوله توسعه پایدار نواحی روستایی و تأثیر آن در توسعه کلی کشور، طرح مزبور به دفتر تخصصی علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر دفتر مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب در استان همدان اجرا شد.
به گفته میرزائی، ایجاد و گسترش فضای مشروع برای حضور زنان در ابعاد مختلف و تخصیص منابع کافی به روستاها، ایجاد بستر مناسب توسط دولت برای مشارکت زنان در برنامه‌های اشتغال‌زایی روستایی، توسعه کشت‌های متنوع در سطح روستاها، ایجاد نهادها و مکانیزم های حمایتی در مورد مشاغل خانگی، ایجاد بازارهای محلی برای فروش محصولات روستایی، عدم استفاده از افراد غیرمتخصص در برنامه‌ریزی روستایی، تقویت، باورسازی و آگاهی بخشی به روستاییان در جهت تأمین نیازهای اساسی آنها، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، تعریف مشخص مدل برنامه‌ریزی مشارکتی در ساختار قانونی برنامه‌ریزی استان همدان، نهادینه کردن فرهنگ خوداشتغالی در سطح روستاها، بهبود زیرساخت های گردشگری روستایی، تصویب قوانینی جهت حمایت از مشاغل روستایی به هنگام نوسانات شدید ارز، ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها و ایجاد و افزایش امنیت شغلی مشاغل روستایی، توسعه پایدار، همه جانبه و متوازنی در مناطق روستایی استان همدان را با رویکرد کارآفرینی و مشاغل خانگی ایجاد و نهادینه خواهد کرد.
وی مشکلات و موانع‌ پیش روی انجام طرح را نداشتن نگاه علمی و کارشناسی برخی از مدیران اجرایی سازمان های ذیربط با مسأله، نبود نگاه مثبت به مفهوم توسعه یافتگی به ویژه در مناطق روستایی، تقدم دادن طرح های توسعه نواحی شهری به نواحی روستایی توسط برخی از مسئولان، سهل انگاری یا بی‌تفاوتی برخی از مسئولان نسبت به عواقب و تبعات زیانبار توسعه نیافتگی روستاها و به تبع آن ترک روستاها و کوچ روستاییان به شهرها و افزایش آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده، نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و نهادینه سازی کامل اقدامات توسعه ای در مناطق روستایی و بی توجهی یا کم توجهی نسبت به گردش مالی پایین نواحی روستایی از سوی دستاندرکاران این حوزه برشمرد.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد همدان در ادامه درباره الگوسازی‌های مؤثر در پیشرفت دانش‌بنیان کشور گفت: جهاددانشگاهی می تواند با بسط و گسترش روحیه جهادی و اعتقادی موجبات توسعه کمی و کیفی کشور را در عرصه ها و حوزه های گوناگون فراهم کند. این نهاد با بهره مندی از نیروهای انسانی متعهد و متخصص در واحدهای سازمانی خود تجربیات انباشته و بسیار گرانبهای 44 ساله، داشتن اعتقاد راسخ به مفهوم ارزشمند و متعالی «ما می‌توانیم»، بهره گیری از فرهنگ غالب و روحیه جهادی، تربیت جوانان و علاقمندان به انجام فعالیت های جهادی، کم هزینه و پربازده بودن برای کشور، اعتقاد به جوانان و نیروهای داخلی کشور و.... می تواند الگوی مناسب و عملی برای سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور باشد.