عزم ملی برای سرمایه‌گذاری در ۴۷۸ کیلومتر از سواحل مازندران

به گزارش خبرنگاربازارکار به نقل از خبرگزاری ایرنا ،کارشناسان تدوین برنامه جامع راهبردی برای مدیریت واحد و همچنین رفع مشکلات بهداشتی و رفاهی، نوسازی زیرساخت‌های گردشگری و ‌افزایش رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ۴۷۸ کیلومتر از سواحل مازندران را در گرو اراده و عزم مسوولان ملی می‌دانند. تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سال های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بوده است، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک نموده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند. هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که مسئولان اجرایی استان اجازه اجرای قانونی که مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت، را نداشتند. هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «از ما بهتران» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده می شد. طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه امسال با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد. طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد. طبق اعلام مسوولان، قرار است بخش خصوصی هم از ساحل دریا عقب رانده شود، ولی این کار به علت این که تعدادی از مالکان بنا دارای سند برای حریم ۶۰ متری هستند باید از معبر قانونی یعنی دستگاه قضایی عبور کند و به همین دلیل زمانبر است. آن گروه از بخش خصوصی که فاقد سند هستند، اگر برای عقب نشینی پیشگام نشوند و داوطلبانه ساحل را رها نکنند، قانون به سراغشان خواهد رفت. البته آنهایی که فاقد بنا و تاسیسات در حریم باشند کار راحت تری در پیش دارند ولی گروهی که دارای ابنیه و تاسیسات هستند، باید منتظر حکم قانونی تخریب بمانند. به گفته مسئولان امر دستور آزادسازی سواحل اول گام برای اجرای طرح زیرساختی و گردشگری در سواحل مازندران است که باید با تدوین قانون مشخص، تشکیل ساختار اداری منسجم و رفع مشکل زیرساختی طرح های سالم سازی سواحل مازندرانی خزر به اوج توسعه اقتصدی رساند.