همکاری های جهاد دانشگاهی و وزارت دادگستری در حوزه آموزش، ترویج و فرهنگ سازی حقوق مالکیت فکری توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار بازارکار، دکتر محمد صادق آزمندیان با اشاره به جایگاه و اهمیت ویژه موضوع مالکیت فکری بر لزوم آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه اشاره کرد و گفت: از ابتدای دهه 80 که ما به سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شده، بر اساس مصوبه هیِئت وزیران در همان سال شورایی تحت عنوان شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری ایجاد شد و به علت پراکندگی موضوع مالکیت فکری و فعالیت دستگاه های متعددی در این زمینه، نیاز بود تا دستگاه های گوناگونی در این شورا حضور پیدا کنند. وی ادامه داد: این موضوع سبب شد تا وزارت دادگستری معاونتی با عنوان معاونت مالکیت فکری ایجاد کند و نیز بر اساس تصویب نامه هیات وزیران و انعقاد موافقت نامه ای با سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) آکادمی ملی آموزش مالکیت فکری نیز در همین راستا توسط این وزارت ایجاد شد. هم اکنون این معاونت با دو بال آموزش و سیاست گذاری در این زمینه فعال است و وزارت دادگستری به عنوان دبیرخانه شورای ملی مالکیت فکری نیز در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی را در زمینه های مذکور به عمل آورده است. آزمندیان با اشاره به ظرفیت های جهاد دانشگاهی و نیز لزوم توجه به آموزش، فرهنگ سازی و ترویج دانش و مهارت در حوزه مالکیت فکری گفت: وزارت دادگستری درصدد ترویج آگاهی، اطلاعات و دانش تخصصی در ابعاد مختلف حقوقی، قضایی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و... متناسب با مخاطبین و ذی نفعان این حوزه در سطوح و لایحه های مختلف جامعه است. لذا با توجه به زیرساخت ها ، سابقه طولانی فعالیت و نیز قابلیت های جهاد دانشگاهی در حوزه ترویج، آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، ما تصمیم گرفتیم تا در زمینه آموزش مالکیت فکری با جهاد دانشگاهی همکاری داشته باشیم. لازم به ذکر است هدف ما این است که طیف گسترده ای از مخاطبان اعم از استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و ... از این آموزش ها در راستای کسب درآمد و خلق ثروت بهره مند شوند. ما در برنامه امسال و سال آینده خود در نظر داریم که آکادمی ملی آموزش مالکیت فکری به تجاری سازی و کسب درآمد از موضوع دارایی های فکری با حمایت هایی که نظام حقوقی و قضایی از این امر به عمل می آورد بپردازد. آغاز طرح آموزش های مالکیت فکری از مهر ماه مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری به آغاز طرح آموزش های مالکیت فکری از مهر ماه اشاره کرد و گفت: آموزش مصادیق مختلف مالکیت فکری و یا دارایی های نامشهود در رشته ها و حوزه های مختلف، زیرساخت اصلی اقتصاد دانش بنیان ما را تقویت و تضمین می کنند چرا که از این مسیر ذی نفعان با حقوق خویش در سطوح ملی و بین المللی آشنا می شوند و نظر به اهمیت این موضوع انشاءالله از مهرماه در صددیم این پروژه مشترک آموزشی با جهاد دانشگاهی را اجرایی نماییم. وی با اشاره به ظرفیت های خوب آموزشی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور ادامه داد: این آموزش ها با استفاده از ظرفیت های مشاوران، متخصصان و اساتید و صاحبان کسب و کارها، به صورت حضوری و مجازی اجرا خواهد شد و قطعا این آموزش ها در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری برای متقاضیان این حوزه مفید و سودمند خواهد بود. نکته اصلی که موجب شد تا ما با جهاد دانشگاهی همکاری کنیم پیشینه موثر، ارزشمند و قدرتمند جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش است. آزمندیان با اشاره به سرفصل هایی که در این دوره های آموزشی به آن ها پرداخته خواهد شد گفت: اصلی ترین هدف ما این است که طیف گسترده ای از مخاطبین ما که هم در حوزه صنعت و هم در دانشگاه هستند از این آموزش ها بهره مند شوند. این آموزش ها با تمرکز بر موضوعاتی مانند حفاظت از اسرار تجاری، الزامات حقوقی راه اندازی کسب وکار، قراردادهای مالکیت فکری، فرآیند ثبت برند برای کسب و کارها در داخل و خارج از کشور، چگونگی ثبت اختراعات، راهکارهای توسعه بازار و تنوع محصول با استفاده از قواعد حقوق مالکیت فکری و در کل موضوعات مربوط به مالکیت فری خواهد بود. او با تصریح اینکه آموزش های مالکیت فکری در راه اندازی و توسعه کسب و کار ها بسیار مهم است گفت:  قواعد راه اندازی کسب و کار ها نیز در این آموزش ها درنظر گرفته شده است چرا که در صورت عدم آشنایی با این قواعد هر کسب و کاری در چرخه حیات خود در بدو شکل گیری و پیش از ورود به مرحله رشد و کسب درآمد دچار چالش خواهد شد. همچنین قراردادهای مربوط به انتقال فناوری، اجازه بهره برداری(لایسنس)، فروش دارایی های فکری و ... نیز از موضوعات اساسی است که قرار است به آن ها پرداخته شود. اساتید ما در این دوره ها نیز به دو دسته اساتید و متخصصین داخلی و خارجی تقسیم می شوند. به عبارت دیگر با استفاده از تجربیات افراد موفق در داخل و نیز استفاده از ظرفیت اساتید و مدیران کسب وکارهای پیشرو با هماهنگی به عمل آمده با آکادمی آموزش سازمان جهانی مالکیت فکری، مخاطبین این دوره ها می توانند پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و فعالان دانشگاهی و نیز خانواده ها و یا هرکسی که امکان تولید یک دارایی فکری که دارای ارزش اقتصادی است باشند. ثبت علائم تجاری یک چالش جدی است آزمندیان با اشاره به چالش جدی بسیاری از فعالان این حوزه در نظام ثبت علائم تجاری تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که فعالان این حوزه با آن درگیر هستند، موضوع ثبت علائم تجاری است و به این موضوع نیز در این دوره ها پرداخته می شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به تفاهم اولیه میان وزارت دادگستری با جهاد دانشگاهی برای اجرای این دوره ها گفت: ما در حال انجام مراحل پایانی برای انعقاد این تفاهمنامه میان جهاد دانشگاهی و وزارت دادگستری هستیم. با توجه به طیف گسترده مخاطبین ترجیح ما این است که همه از سراسر کشور بتوانند در این دوره ها شرکت کنند. مورد دوم نیز این است که بتوانیم دوره های تخصصی تر را به صورت حضوری برگزار کنیم. این دوره ها می تواند به متقاضیان کمک کند که با کسب مهارت های تخصصی تر که بعضا دارای پیچیدگی هایی نیز هست از دارایی های فکری خود خلق ثروت و کسب درآمد کنند. آزمندیان با اشاره به چالش های موجود در زمینه کسب و کارها و موضوع مالکیت فکری اظهار کرد: یکی از مهمترین چالش هایی که برای شرکت های دانش بینان و استارت آپ وجود دارد موضوع تقسیم منافع و تقسیم ثروت است. اختلافات ناشی از سهم بندی دارایی های فکری از مشکلات بزرگ شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاست. از این رو موضوع شیوه های حل و فصل اختلافات از طریق داوری و میانجیگری را نیز جزو دوره های آموزشی خود قرار داده ایم. چرا که احقاق حق از طریق اقامه دعوا در دستگاه قضایی ضمن زمانبر بودن و پیچیدگی های فراوان، این افراد را از ادامه فعالیت در بازار دارایی های فکری باز می دارد. 500 هزار تقاضای علامت تجاری در طبقات مختلف کالایی و خدماتی ثبت شده است مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری ادامه داد: ورود حدود 500 هزار تقاضای ثبت علامت تجاری به مرجع ثبت نشان از توجه ذی نفعان به حوزه خاص در بازار دارایی های فکری در کشورمان است. لذا این نشان دهنده اهمیت موضوع علائم تجاری و ثبت آن هاست. همی چنین یکی از چالش های جدی در این زمینه که متعاقب ثبت علائم و برندها به وجود می آید دعاوی مربوط به آن هاست. آزمندیان با اشاره به موضوع نهادهای دولتی مختلف فعال در زمینه مالکیت فکری گفت: یکی از چالش هایی که همه دنیا با آن درگیر هستند موضوع مدیریت حقوق مالکیت فکری در سطح دولت ها است. علت این موضوع پراکندگی موضوعی نظام مالکیت فکری است که موجب می شود فقط یک نهاد نتواند متولی و سیاست گذار در این زمینه باشد. بورسیه افراد حائز شرایط از میان متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی مشترک وزارت دادگستری و جهاد دانشگاهی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری یادآور شد: از بین شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مشترک با جهاد دانشگاهی، افرادی که واجد شرایط ، کوشا و پرتلاش باشند و همچنین تسلط خوبی روی زبان انگلیسی داشته باشند توسط وزارت دادگستری بورسیه خواهند شد و در دوره های آموزشی سازمان جهانی مالکیت فکری شرکت خواهند کرد. از بین افراد بورسیه شده و کسانی که بتوانند با موفقیت دوره ها را بگذرانند، مدرسانی معرفی خواهند شد و به عنوان مدرس با ما و سازمان جهانی مالکیت فکری همکاری خواهند کرد. آزمندیان تصریح کرد: از هفته آینده سرفصل های این دوره ها به همراه اساتید در اختیار جهاددانشگاهی قرار خواهند گرفت و اطلاعیه ها برای ثبت نام در دوره ها صادر خواهد شد. همچنین از کمتر از یک ماه آینده این دوره ها آغاز خواهد خورد. تلاش ما این است که تا حد ممکن هزینه های دوره ها را پایین بیاوریم. تلاش برای راه اندازی دوره دکتری حقوق مالکیت فکری و کارشناسی ارشد مدیریت مالکیت فکری در دانشگاه های منتخب مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به برنامه وزارت دادگستری برای بهبود وضعیت آکادمیک موضوع مالکیت فکری گفـت: ما در نشست اخیر با سازمان جهانی مالکیت فکری روی این موضوع تاکید کردیم که ایران مایل است تا دوره دکتری حقوق مالکیت فکری و کارشناسی ارشد مدیریت مالکیت فکری را با استفاده از تجربیات سایر کشورها و مشاوره های وایپو، پس از اخذ نظر از مراجع قانونی داخلی و هماهنگی با دانشگاه های حائز شرایط راه اندازی نماید. لازم به ذکر است گرایش حقوق مالکیت فکری حدودا از سال 1381 در مقطع کارشناسی ارشد در کشورمان وجود دارد اما تا کنون گرایش دکتری آن شکل نگرفته است که امید واریم از طریق مذاکراتی که با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز چند دانشگاه داشته ایم بتوانیم این موضوع را کشورمان پیگیری نماییم. دکتر آزمندیان در پایان گفت: علاوه بر راه اندازی گرایش های تخصصی در مقطع تحصیلات تکمیلی، تلاش ما این است پس از رایزنی با وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداقل دو واحد تا سه واحد درسی در موضوع مالکیت فکری به عنوان واحد درسی اجباری در مقطع کارشناسی در رشته های مختلف اضافه شود. پبشنهاد ما به وزارت آموزش و پرورش نیز این بوده است که این سرفصل ها را در محتوا و دروس دانش آموزان مدنظر قرار گیرد که از طریق تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش و نیز سازمان برنامه ریزی آموزشی و تدوین کتب درسی این مهم محقق شود. مصاحبه: امیر علی بینام